تصريحات وزير الداخلية

فايز شبيكات الدعجه - لا يفرض القانون الدولي قيودا على ملاحقة الجرائم الواقعة على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب أو الصحة العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم .وغض الطرف عن مثل هذه التجاوزات أو تجاهلها في سياق ظروف الربيع ،أدي إلى شلالات الدم التي يشهدها العالم العربي الآن. اضافة اعلان


لا يملك وزير الداخلية حسين المجالي في تصريحاته الأخيرة لجريد الغد إلا إن يقول إن موضوع معتقلي الحراك (قضائي ) -وهو قضائي بالفعل - . لو قال ان الموضوع سياسي أو حكومي أو إداري لاعتبروه دليلا على تدخل الحكومة في القضاء ،وبأن القضاء الأردني مسيّس ، رغم ذلك لم يسلم هذا التصريح الواضح والصحيح من البطش الإعلامي ومن والانتقاد والتجريح .

حرية التعبير مكفولة ما لم تخالف القانون ومحمية بموجب المادة 15 من الدستور الأردني، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأردن دولة طرف فيه، يحمي الحق في حرية التعبير على الشكل الأردني السائد طيلة سنوات الربيع .

ملاحقة التجاوزات وضبطها تتفق مع القانون الدولي، بل ويعتبرها ضرورية أيضا ،وتصريحات الوزير وفقا للقواعد القانونية ليست إقفالا لباب جھود احتواء تداعيات القضية كما قيل ،فجهود الحل السياسي شيء ،والإجراءات القضائية شيء آخر منفصل ولا يمكن الربط بينهما بأي حال .

الحوار والتفھّم والنقاش المعّمق لجوھر ظاهرة الحراك وأسبابها يتوقف عند الدخول في مرحلة للقضاء ،والنقاشات السياسية بشأن الأفكار ومسار ا?ص?ح المطلوب لا علاقة له بجرائم الأمن القومي، والمقاربات الجارية بينهما مشوبة بعيوب المناكفة ،وتعكس حالة واضحة من حالات الاستعصاء على الفهم .

المؤكد أن التجاوزات فردية ونادرة ولم تنقص من نجاح فعاليات الربيع الأردني إلا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر، والمشكلة الحق?ق?ة تكمن في تشرد فكر المتجاوزين الانفعالي ،وحيرتهم نتيجة لاختلاط مفاهيم حرية التعبير وتشتتها النزق، وتوريط أنفسهم بالخروج عن النظام العام ،ولهذا السبب بالذات لم ترصد منظمات حقوق الإنسان أية تجاوزات حكومية في موضوع المحاكمات القضائية الجارية في هذا السياق .