تطوير بيئة الأعمال

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا تقرير التنافسية العالمي 2013-2014،و أحرز الأردن المرتبة (68) من اصل (148) دولة مشاركة في التقرير لهذا العام مظهرا تراجعاً بواقع (4) مراتب مقارنة بالعام 2012 والذي كان ترتيبه فيه قد شهد تقدما مقداره (7) مراتب.اضافة اعلان

اذا ما دققنا في التقرير جيدا نجد ان الاردن استطاع ان يكيف الازمة الاقليمية لصالحه من الناحية الاقتصادية من خلال عدم الانجراف وراء تداعيتها السلبية، فقد اعتاد الاردن على التعايش في منطقة محتقنة ومليئة بالصراعات وعدم الاستقرار.
لكن التحدي يكمن على الصعيد الداخلي في ادارة العملية الاقتصادية، وتهيئة بيئة الاعمال لان تكون اكثر جذبا للاستثمار، حيث بات واضحا ان هناك فجوة بين عملية التكيف الخارجي، وعملية التحديث الداخلي لبيئة الاعمال.
ابرز التحديات الداخلية التي دفعت مرتبة الاردن للتراجع في تقرير التنافسية هي موضوع قوانين العمالة المقيدة على رأس القائمة كأول وأهم معيقات أداء الأعمال في الأردن من وجهة نظر رجال الأعمال تلاه معدلات الضرائب التي تخضع لها منشآت الأعمال فيما حل موضوع قدرة المنشآت في الحصول على التمويل في المرتبة الثالثة.
فيما يتعلق بالعمل بات واضحا ان سياسية التشدد في منح التصاريح للعمالة الوافدة دون ان يسبقها عملية تاهيل حقيقي للاردنيين في الانخراط في الاعمال المختلفة، ودون تنظيم لاساسيات سوق العمل من حيث حقوق العاملين، فان ذلك يؤدي الى احداث ارباك في قطاع الاعمال ويساهم برفع التكاليف على ارباب العمل، ويعزز حالة عدم الاستقرار في بيئة الاعمال المحلية.
اما الضرائب فان هناك نقطتان رئيسيتان في هذا الامر، اولا تتعلق بارتفاع معدلات الضريبة المفروضة على قطاع الاعمال في المملكة والتي تعتبر اعلى بكثير مما هي عليه في دول الجوار، مما يقلل من تنافسية بيئة الاعمال المحلية في هذا الشان.
الامر الثاني متعلق بعدم الاستقرار التشريعي الضريبي، فمازال اقرار قانون دائم للضريبة امر صعب ويواجه بضغوطات من مختلف الجهات، وهو ما زعزع البيئة التشريعية المنظمة لعمل القطاع الخاص الذي يفضل العمل في ظل قوانين دائمة مستقرة.
اما التحدي الثالث لبيئة الاعمال المحلية فهو امر متعلق بالتمويل، حيث يشعر القطاع الخاص ومجتمع رجال الاعمال بصعوبات وتعقيدات تمويلية لاستكمال او لتاسيس انشطتهم الاقتصادية، وهذا الامر يعود اساسا الى مزاحمة الحكومة على السيولة المحدودة من اجل سد عجز الموازنة وتلبية نفقاتها التمويلية المتزايدة، ناهيك من أن حصة القطاع الصناعي لا تتعدى 15% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، وحوالي 85% من هذا التمويل يذهب الى أكبر 50 منشأة صناعية، فيما تتنافس أكثر من 16 ألف منشآة على التمويل المتبقي.
من الواضح ان اي استراتيجية استثمارية يجب ان تكون معنية بتطوير عمليات التاهيل والتدريب المهني بشكل نوعي يختلف عما هو معمول به عليه كثيرا، اضافة الى بحث كيفية تحفيز الاقتصاد من خلال الضرائب وتعزيز السيولة بكف يد الحكومة عن مواصلة الاقتراض من البنوك.