تعليق دوام جامعة مؤته واجب يا رئيس الحكومة

 وحيد البطوش 

إنّ تكرار ظاهرة العنف الجامعي المُخيف دون أي إجراء احترازي من الحكومة يطرح تساؤلات عديدة أهمها لماذا تُهمِل حكومتك والحكومات السابقة وضع حدّ لهذه الظاهرة المُقلِقة والتي أدخلت الهلع إلى قلوب الأهالي والطلبة، وفي جامعة مؤتة كان الإعتداء على الطلبة الوافدين وامتدَّ إلى الهجوم والإعتداء على الرئيس السابق إلى إحراق وإتلاف ممتلكات الجامعة وحرمانها من مئات الطلبة الوافدين , أي حرمان الجامعة من رافد مالي كبير هدّد ويهدد الاستقرار المالي المهدّد أصلاً .

وتحسّباً لحدوث تجديد للعنف أقامت الهيئة الادارية لنادي العاملين مبادرة (أمن مؤتة مسؤوليتنا) وفي الحقيقة غاب عن هذه المبادرة عشرات النشطاء وعدد كبير من مؤسسي حراك جامعة مؤتة الوظيفي المبارك , وشارك عشرات في هذه المبادرة من العاملين وعدد قليل من الأكاديميين الغيورين , وقد كُتِب لهذه المبادرة النجاح في اليوم الأول للإنتخابات بجهود كبيرة وعظيمة للمشاركين بهذه المبادرة من خلال العمل الميداني وحماية ممتلكات الجامعة وإنهاء نزاعات عشائريّة كثيرة غاية السخف والانحطاط الذي لا يتناسب مع صرح علمي ... إلا أنّ ما حدث في اليوم الثاني من أحداث عنف تخلع القلب إذ أنّ المشاركين في العنف كانوا مئات , وتمّ التراشق بالحجارة وتكسير عدد كبير من النوافذ والأبواب وإتلاف ممتلكات الجامعة.

والأهم من ذلك سالت الدماء بين عدد من الجرحى ولن أنسى في كليّة العلوم التربويّة تلك الطالبة التي رأيت دماؤها تسيل على الوجه المحجّب وقد أقسمت لي وهي تبكي أنّها لم تكُن في الساحة بل كانت على باب الكليّة وقد رفضت الإسعاف – وكم من مُصاب في مؤتة دارَ جُرحُه دونما إسعاف – وقد خرجت الطالبة من الباب الجنوبي للكليّة تُهَروِل وترتجف.

ولن أنسى كلمات طالب من  احد العشائر مساء يوم الانتخابات حينما تحشدت عشيرة أخرى على البوّابة الجنوبية للجامعة بعد أن جاءها مدد من أبناء العشيرة , ومن باب الإبتعاد عن الشر بُذِلت جهود كبيرة لإقناع أبناء العشيرة  من الطلبة للخروج من البوّابة الشمالية , وأثناء حوارات ساخنة مع الطلبة لن أنسى كلمات ذلك الطالب عندما صرخ في وجهي وقال :' كيف لا أستطيع الخروج أليس نحن في دولة ؟ ' وكرر بصوت مرتفع أين الدولة لتحميني ؟ وما كان مني إلا أن قلت له بهدف تخفيف غضبه ومن معه نحن ليس لدينا دولة .

يا رئيس الحكومة : لن أقول لك كما قال الطالب أين الدولة ؟ بل سأقول للطالب إنّ الدولة هي سبب هذا العنف بدليل أنّ الحل للعنف الجامعي هو (الظابطيّة العدلية) للأمن الجامعي وهي لا تحتاج لتكلفة بل لقرار وهي إعطاء الإسناد القانوني للأمن الجامعي ليُصبح تقريره نافذ ومُعتَمد في المراكز الأمنية وصولاً للقضاء .

ومن فوق سطح كليّة العلوم التربويّة كان المشهد يبعث في النفس الإشمئزاز وكنت أُكبّر في مُكبِّر الصوت ولكن لم يكبّر معي الا القليل القليل، ربما لأن هذا الجيل تربَّى على أن التكبير في محاولة لطرد الشيطان , وحقناُ للدماء لكن هيهات والحمدلله على كلِّ حال , كانت الاشتباكات ممتدة خلافاً للساحة الرئيسيّة إلى ساحات أخرى عديدة وليس من باب التهويل بل هي شهادة حق بأنّ المشاركين كانوا مئات وليس عشرات وكم كنتُ أتمنّى أن تكون حرقة الأبناء وتحرّكهم هذا للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ولكن هيهات فجميعهم ضحيّة سوء التربية. 

يا رئيس الحكومة : لم تتمكّن إدارة الجامعة لمعاقبة مَن تسببوا بالعنف السابق ولن تتمكن ! وذلك لتدخّل الأجهزة المعنية ووجهاء العشائر بالقضية. 

يا رئيس الحكومة : لماذا للجامعات حُرمة وليس للبيوت حُرمة ؟ ثمَّ مَن قال أنّ إدخال الأمن للحرم الجامعي يُعطي الجامعة إنذار ومَن هي هذه الجهة التي ستُعاقِب الجامعة ؟ وهل هي جهة أردنيّة ؟ أم أنّها أعراف دوليّة وُضِعت للمجتمعات المتقدّمة ولا ينبغي تطبيق ذلك في مجتمعات الجاهليّة العشائريّة .

يا رئيس الحكومة : لم تستطيع إدارة الجامعة السابقة ولا الحالية التعميم رسميّاً على العاملين بالتدخّل في وقف العنف الجامعي لِأنّ الصدام بين العاملين والطلبة فيه الكثير من المسؤوليّة والأصل خروج العاملين لحماية الجامعة دون تعميم انطلاقاً من الواجب الوطني وحماية لمصدر الرزق .

يا رئيس الحكومة : نستحلِفُكَ بالله بِإتخاذ قرار (الظابطيّة العدليّة) للأمن الجامعي فوراً وتعليق الدوام في الجامعة لحين إتّخاذ القرار، لأن الجامعة أصبحت مقسَّمة جغرافيّاً حسب العشائر المتنازعة وهذا يعني دماء جديدة وبشكل كبير ومنظّم ومدعوم ولن يتم السيطرة عليه من خلال مبادرة تطوعيّة .

ومن هُنا أتقدّم بالنصح لقيادات الهيئة الإدارية لنادي العاملين لِإصدار بيان يمثّل الهيئة العامة للنادي، أتقدَّم لهم بالنصيحة بالإنسحاب عن إكمال المبادرة لأنها مبادرة غير قادرة على التعامل مع تحشّدات كبيرة وخطيرة .

يا رئيس الحكومة : إنّ كل ساعة تأخير في عدم اتخاذ القرار يُؤكد أنّ إهمال حل ظاهرة العنف الجامعي  وكل ساعة تأخير في عدم اتخاذ القرار هو تأصيل للنعرة العشائريّة وضرب للوحدة الوطنيّة بين أفراد الأسرة الأردنيّة الواحدة ، وإنّ كل تدخل أمني في عدم معاقبة المتسبّبين يشكل جريمة كُبرى في حق الوطن والمواطنين .