تفاصيل الزيادة النسبية في قانون المالكين والمستأجرين

الوكيل - نشرت الحكومة نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة. اليوم الاثنين الموافق 25/11/2013 ليعتبر نافذا وذلك بعد إقراره من قبل المجلس خلال جلسة سابقة.اضافة اعلان


وجاء في النظام المقر إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 اضافة ما نسبته 25 بالمئة من بدل الإجارة الأخير.

كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35بالمئةمن بدل الإجارة الأخير.

وعرف النظام عبارة 'بدل الإجارة الأخير' بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

ونص النظام على أنه ' إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام'.

كما نص النظام على أنه 'يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام'. ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه في النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.