تقييم المنشآت

لا جدال في أن إدارة القطاع الخاص للمنشآت أفضل بمئة مرة من إدارة القطاع العام.
يكفي للمقارنة استدعاء عشرات الأمثلة لشركات كانت متخمة وخاسرة تقودها إدارات ضعيفة لا تملك قرارها , كانت عالة على الخزينة التي مولت ولا تزال تمول كلفة الضغوط الشعبية حتى يومنا هذا وبين ذات الشركات التي تنفست الصعداء بعد خصخصتها وتسلقت سلم الربح وتحسن الأداء والإنتاجية , وأوضاع الموظفين فيها , فتحولت من طفيليات تتشبث جدار الخزينة إلى دجاجات تبيض ذهبا وفضة , ويمكن في ذلك مراجعة عائدات الخزينة من قبل ومن بعد كما وردت في تقرير تقييم التخاصية.اضافة اعلان

الشركات في الأردن بدأت أهلية , وإن كانت القيمة المعنوية لعرق التأسيس في ظل الظروف إياها , فإن التأميم الذي نفذته حكومات تلك الفترة لم يأخذ لها أي اعتبار , ففرضت السعر الذي تشاء بالإجبار , وأمتثل المالكون , تحت ضغط غول لجان الأمن الاقتصادي , قبل أن تعود حكومات لاحقة لتعود بالكرة إلى مرماها , لكن في هذه المرة كان التقييم يعكس ما حل في هذه الشركات من تضخم وظيفي مكلف وضعف إنتاجية وجودة وأسواق مفقودة.
الأردنيون الأوائل جسدوا الشراكة الحقيقية مع القطاع العام الذي كان 'خداجا ' آنذاك فهب رجال اقتصاد بمالهم وعائلاتهم ومستقبلهم بما عرف لاحقا برأس المال الوطني الذي وطن النقود والخبرة في بناء الشركات الكبرى قبل أن يختطفها المنتفعون , ولا يعرف كثير من الناس أن كل الشركات الكبرى في الأردن قامت بمال القطاع الخاص , فلم تكن الحكومة تملك ما تقدمه سوى بنية تحتية هشة ومرافق بدائية ,وهكذا كانت الشراكة.
فولدت الملكية الأردنية قبل أن تؤمم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وهي الفترة التي صعد فيها نجم البيروقراطية الأردنية والتي شهدت موجة تأميم قصرية بقبضة اجتماعية بأصابع سياسية.
كما الملكية أسس رجال اقتصاد الفوسفات التي ولدت عام 1949 برأسمال 3000 جنيه فلسطيني وكهرباء عمان في عام 938 1 و الإسمنت الأردنية، و التنقيب عن المعادن، ومصفاة البترول.
الخصخصة لم تكن اختراعا جديدا , فقد بدأت مع تأسيس الإمارة , قبل أن يستفيق العقل الاشتراكي في رؤوس بعض الساسة ليدفعوا الحكومات الى تملك الشركات.
عندما قرر رئيس حكومة في ثمانينيات القرن الماضي تأميم شركة كهرباء عمان اكتشف أن نسبة تحصيل أثمان الكهرباء تحت إدارة القطاع الخاص 95% بينما لم تكن في سلطة المياه الحكومية تتجاوز 42% , فعرض على شركة الكهرباء إدارة المياه.
بقي أن الأسف على قيم المنشآت بين اليوم والأمس غير واقعي , فهو لا يغفل عقد مقارنة بين أوضاعها وحال السوق عند البيع واليوم فحسب , بل يتجاهل حجم الاستثمارات التي ضخت في التطوير والتحديث , الحكمة لا تنفع عندما تكون بأثر رجعي.