ثقة ونص !!!

بقلم ... د حسين الخزاعي


الأخبار الراشحة من أروقة مجلس النواب أن الحكومة ستقدم بيانها الوزاري للنواب في العشرين من الشهر القادم، بعد أن اتفق رئيسا الوزراء فايز الطراونة ومجلس النواب عبدالكريم الدغمي على ان تقدم الحكومة بيانها الوزاري لمجلس النواب والذي ستطلب ثقة المجلس على أساسه، وبناء على هذا الاتفاق فإن المجلس بعد أن يلقي رئيس الوزراء البيان الوزاري لحكومته سيقوم رئيس المجلس بالتشاور مع النواب لتحديد موعد للبدء في مناقشة البيان، والتوقعات تشير إلى أن مناقشة النواب للبيان الوزاري ستستغرق يومين حيث سيقوم كل نائب بالقاء خطبة - الوداع - إذ إن الحكومة انتقالية، والوقفة - انتقالية - ولا أحد يضمن من السادة النواب وقوفه تحت القبة مستقبلا، لذا فسيحرص النواب على تجهيز خطابات 'عرمرمية' وتوزيعها على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لتكون بمثابة دعاية انتخابية لقادم الأيام، ولا ندري ان كانت بعض الكتل النيابية ستتفق فيما بينها على اختيار متحدث باسم الكتلة خلال المناقشة وتوفير الوقت والجهد والمال والانتهاء من ماراثون ما يسمى بالثقة بالحكومة، علما ان الحكومة بدأت على أرض تقوم بمهامها وتمطر المواطنين بأخبار وتصريحات اقتصادية وصفعات من النوع الثقيل، وبعد الانتهاء من ماراثون الخطابات ومناقشة البيان الوزاري سيصوت النواب على الثقة بالحكومة. اضافة اعلان

لنتفق أن هذه الإجراءات الروتينية التقليدية عقيمة جدا، وليس لها أي فوائد تذكر، وأجزم أنه لا يوجد أردني يكترث لها أو يهتم في مجرياتها كونها أصبحت مملة وخطابات ومناقشات معروفة النتائج، ومجلس النواب مهما فعل وقدم للمواطنين والوطن لن يستطيع تبييض صورته في الشارع الأردني ومحو اللقب الذي يرافقه بمجلس (111)، لهذا اقترح على اعضاء المجلس باختلاف أمزجتهم وكتلهم تكليف اكبر اعضاء المجلس ( سنا) لإلقاء كلمة جامعة باسم كافة أعضاء المجلس، وبالتالي يتفرغ المجلس لدراسة الأعمال الموكلة له، فهذا أفضل وأسلم وأنقى للمجلس بدلا من الدخول في متاهات الكلمات، وتوزيع الابتسامات، والظهور على الشاشات، وهذا الطلب أقدمه لكم بعد أن عقد المجلس عصر يوم الثلاثاء الفائت ( 8/05/2012) جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، وتحدث خلال الجلسة التي خصصت لبند ما يستجد من أعمال( 70) نائبا لم يتركوا قضية إلا وتم الإشارة إليها، وخاصة في مجالات إنجاز القوانين الناظمة للإصلاح السياسي أو عدم رفع أسعار المواد الأساسية والاهتمام في ايصال الخدمات للمواطنين، واضراب العاملين في وكالة الغوث الدولية الاونروا، وإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وعدم إنشاء أي مفاعلات نووية في الأردن، وإحالة قضايا البورصة والمطبوعات الى المحاكم المدنية. وحل مشكلة موظفي البوتاس وإنهاء اضراب عمالها بالاستجابة لمطالب العاملين فيها، وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، وتحديد موعد للانتخابات البلدية، وإعفاء فوائد الديوان المترتبة على المزارعين لمؤسسة الإقراض الزراعي.
إضافة إلى حل مشكلة الواجهات العشائرية، النزاهة والكفاءة في اختيار الوظائف في الدرجة العليا، الحديث بكل شفافية ووضوح عن الأوضاع القتصادية، وتشكيل هيئة تضم السلطات الثلاث للحوار مع الاحزاب ومختلف فئات المجتمع للوصول الى قانون انتخاب توافقي. والبت في فصل البلديات التي يطالب المواطنون فيها بالفصل. بالاضافة الى مطالب مناطقية خدمية تنموية طالب فيها بعض النواب تتعلق في شؤون مناطقهم الانتخابية. بما أن هذه المطالب لن تتغير في جلسة الثقة، وبما أن عامل الوقت أصبح معيار الحسم في إنجاز المهمات والأعمال المدرجة على جدول أعمال المجلس، فإن خير الكلام ما قل ودل سيكون أفضل الطرق للتخلص من ماراثون خطابي معروف النتائج.
وبعد ،،، ثقة مقبولة، ثقة ونص ، ثقة طابشة، ثقة ذهبية، ثقة معروفة، ثقة مميزة، 111 ، ثقة نادرة، ثقة طرية، ثقة رفيعه، كل هذه الثقات التي حصلت عليها الحكومات السابقة وهذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها وستحصل على الثقة من ممثلي الشعب، والوطن غارق في ازمات اقتصادية، والمواطن يغرق يغرق يغرق، ويتنفس تحت الماء، وحراك وسخط شعبي، واستطلاع للراي من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية يؤكد ان هذه الحكومه على حافة الثقة الشعبية، وترى أن الحكومه لن تنجح في محاربة الفساد، او في بلورة سياسات اقتصادية يكون محورها المواطن، ولن توفر فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص وغير قادرة على استعادة التوزان للموازنة العامة، ولن تقلص الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
مسك الكلام ،،، مبروك الثقة الرشيقة التي ستحصل عليها الحكومة من نواب رشيقين !!!!.



[email protected]
اكاديمي، تخصص علم اجتماع