جدوى للاستثمار: اقتصاد السعودية سينمو 1.5% بـ2018

نمو شامل للاقتصاد السعودي بشقيه النفطي وغير النفطي في 2018.

هذه هي فحوى تقرير شركة جدوى للاستثمار التي ناقشت العوامل المحلية والعالمية التي قد تؤثر على اقتصاد السعودية هذا العام بسلبياتها وإيجابياتها.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار فهد التركي 'إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الريبو في السعودية بحدود 2.5% بنهاية العام، وهذا سيؤدي إلى رفع تكلفة الإقراض لدى البنوك، غير أن معدلات السيولة في البنوك السعودية لا تزال عند مستويات مطمئنة، ومعدل القروض للودائع هو من 85% إلى 90%، وبالتالي فإن التأثير لرفع أسعار الفائدة عالميا سيكون محدودا على اقتصاد المملكة'.

من جهة أخرى، توقع أن تشهد أسعار النفط موجة تصحيحية، ليتراوح متوسط السعر عند 60 دولارا لهذا العام، وذلك لعدة أمور: من جهة التوقعات بنمو كبير لإنتاج النفط الصخري، والمخاوف المرتبطة باستمرارية اتفاق أوبك للحد من الإنتاج من جهة أخرى.

محليا، توقعت جدوى نمو الاقتصاد ككل بـ1.5%، وهي أقل بشكل لا يذكر من الـ 1.6% التي توقعها صندوق النقد الدولي. وسيكون النمو مدعوما من نمو القطاع النفطي بـ1.5% نتيجة ارتفاع معتدل في إنتاج المملكة النفطي، وبدء تشغيل مصفاة جازان منتصف العام بقدرة 400 ألف برميل يوميا.

كذلك سيدعم القطاع غير النفطي الاقتصاد بنموه بـ1.1% هذا العام، مدعوما بحسب 'جدوى' بالإنفاق الرأسمالي القياسي الذي أعلنته الحكومة في ميزانيتها، لا سيما مع زيادة الإنفاق الرأسمالي بـ 14%، وإنفاق 133 مليار ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى حزمة تحفيز القطاع الخاص.

أما من ناحية التدفقات النقدية، فتتوقع 'جدوى' تحسنا في إيرادات الصادرات وارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، لا سيما مع دخول 'تداول' إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وطرح جزء من أرامكو. هذا الأمر سيساهم في إبطاء معدل السحب من الاحتياطيات الأجنبية بحسب 'جدوى'.

ولم تغفل 'جدوى' عن ذكر أثر ضريبة القيمة المضافة ورسوم الأراضي البيضاء وإصلاح أسعار الطاقة على إنفاق المستهلكين، لكنها توقعت أن يكون حساب المواطن وعلاوة غلاء المعيشة لموظفي الحكومة التي أعلنت مؤخرا، وحزمة تحفيز القطاع الخاص كافية لتحقيق النمو المطلوب في القطاع غير النفطي.

عالميا، ترى 'جدوى' أن أكبر خطرين سيؤثران على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على اقتصاد المملكة، هما الاستمرار في رفع أسعار الفائدة عالميا والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين.