جرائم اقتصادية تهدد أمن الدولة ..

للوطن رب يحميه، ثم فرسان حق؛ يحمونه ويدافعون عنه، ويبذلون دماءهم واستقرار عائلاتهم وبيوتهم رخيصة ليحيا وينعم مواطنوه بالأمن..إن الأمن والأردن صنوان كما يشهد التاريخ والأوفياء والأعداء أيضا، فتحية لمحبطي الشر المتربص بنا خلف العتمات، وتحية لعيون أمدها الله بنعمة البصر والبصيرة فتسهر كل الزمن لننام ملء جفوننا..تحية لرجال المخابرات العامة وسائر الأجهزة الأمنية ودروع الوطن وجدرانه المنيعة.

وثمة مجرمون خطرون ما زالوا يجدون مساحات ما بين نصوص القانون، يتسللون..فيرتكبون بحقنا جرائم بخطورة الإرهاب، وهنا أذكر ما قاله رئيس الوزراء غاضبا، حول الاعتداء على أحد المستثمرين من قبل شخص ما: إن الذي يحارب المواطن في قوته وخبزه هو من يعرقل الاستثمار ويعتدي على المستثمرين...

هذه ممارسات بحجم جرائم على اقتصاد الدولة الأردنية، طالما تحدثنا عنها في الإعلام، وبشأنها انطلقت أحاديث ولجان وقوانين وتوجيهات ملكية على كل المستويات، تضمن طريقا آمنا مجديا ومجزيا للمستثمرين وللمواطنين، الذين نجد من بينهم من لا يدرك بعد خطورة ما يفعله وما يقترفه مجرم من تصرفات مشينة بحقه شخصيا، وبحق وطن يعيش فيه ولا يحترمه أو يحميه.

الجرائم الكبرى الواقعة على الدولة الأردنية واقتصادها كثيرة، من بينها جرائم الغش في السلع المتداولة في أسواقنا، لا سيما تلك السلع والمنتجات الوطنية التي نفاخر بها وبسمعتها، وأذكر منها على سبيل المثال زيت الزيتون، ومع انطلاق موسم قطاف الزيتون وتوجيهه الى المعاصر تنطلق حكايات الغش وجرائم العبث، التي يقوم بها عديمو الضمير.

التقيت قبل فترة وجيزة بالدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، وتطرقنا بالحديث الى هذه القضية وأثرها على المواطن والمستهلك على وجه العموم، وكذلك أثرها على سمعة المنتج الأردني من زيت الزيتون البلدي، وحين واجهت الدكتور عبيدات بمسألة اعلانهم عن بعض الأسماء التي تداولت زيتا مغشوشا، وبأن المنطق يحتم علينا جميعا أن نعتبر هذه جرائم واقعة على أمن الدولة ولست مجرد جرائم تجارية، فكانت إجابة الدكتور عبيدات قانونية، ولا لبس فيها، حيث قال إنها مسألة بيد القضاء الأردني ولا يمكننا في الحكومات وفي أية جهة أخرى توجيه القضاء.

لكننا نحتاج الى قانون يجرم هذه الممارسات باعتبارها جرائم اقتصادية واقعة على أمن الدولة، لأنها كذلك فعلا، ويجب تغليظ العقوبات على مقترفيها، هؤلاء الذين يبيعون الوطن وسمعته وصحة الناس بدراهم معدودة، جراء الغش وفنون التكسب الأخرى التي لا يقرها منطق ولا قانون ولا ضمير.

مجلس النواب؛ هو مطبخ القوانين وصمام أمان مسؤول عن توسيع مظلة، وهو الجهة المسؤولة عن إيجاد التشريعات لحماية الدولة الأردنية ومواطنيها ومصالحها العليا، ويجب عليهم طرح مشاريع قوانين تغلظ العقوبة على مقترفي هذه الجرائم، ومناسبة الحديث ليست مبنية فقط على ما قاله رئيس الوزراء بخصوص الموقف المذكور آنفا، بل أيضا من أجل حسم مسائل كثيرة وجرائم تقع وتتكرر بسبب ضعف الأحكام وعدم وصولها الى نتيجة حاسمة تمنع تكرارها، فالمطلوب هو حسم قضائي، لأن هذه جرائم خطيرة، يجب أن لا تقع في الأردن، البلد الأنظف والأكثر التزاما بالمبادىء والأخلاق والقيم والأكثر اصطبارا على عاديات الزمان ومجرميه وجرائمهم، والذي يمر بمرحلة أشد حرجا من كل المراحل التي مر بها.

ستقوم وزارة الزراعة بدورها القانوني والوطني المطلوب تجاه بعض معاصر الزيتون التي كانت بؤرة للجريمة النكراء، وسوف تغلقها، وهذا ما يسمح به قانونها ومسؤوليتها تجاه القطاع الزراعي ومنتجاته، لكن السلطة القضائية ستقول كلمتها بشأن هذه الجرائم ومقترفيها، فالاقتصاد الأردني الذي يعاني كل هذه التحديات، جدير بالحماية وجدير بالذود عنه، فهو يمثل استقرار وطن ومواطنين وسمعة دولة ناصعة، لن نقبل تلويثها على يد طغمة ارتضت المال وطنا وأشاحت النظر والضمير عن عاقبة التكسب غير المشروع على حسابنا جميعا.