جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية ترد على جمعية النقل السياحي

الوكيل - ردا على البيان الصحفي الصادر عن الزملاء في جمعية النقل السياحي المتخصص و بعنوان \\'إستثمارات قطاع النقل السياحي وعمالتها الأردنية إلى أين\\' تود جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية أن تبين الوقائع التالية و بايمانها بمقولة 'نعم للتطوير و التحديث فالوطن للجميع\\' : اضافة اعلان


1- ان محاولة تسليط الضوء من زملائنا في جمعية النقل و بشكل غير مباشر و تحويل الطلب الشرعي للقطاع السياحي و تحويره الى شكل شخصي و فردي له دلالات غير منطقية و خصوصا أن صانع القرار الذي يخشى الله في قراره اليوم و هو الذي يمتلك من الخبرة و الحنكة و الحرية ما لا يمكن التأثير بقراره فقد ولى زمن الاحتكار

2- تود أن تؤكد جمعية و كلاء السياحة و السفر الأردنية ان عدد العاملين من خلال مكاتبها تجاوز الالاف و أن رؤية الجمعية بطلبها بالتطوير هو حفاظا على القطاع السياحي الذي يستفيد من خلال تشغيل مكاتب السياحة له بشكل مباشر و غيرمباشر مئات الالاف من الأردنيين و ليس فقط ألفي زميل لدى جمعية النقل السياحي الذي هم اساسا من المستفيدين بشكل مباشر و تهدف جمعية وكلاء السياحة زيادة اعداد المستفيدين من خلال زيادة فرص العمل للاردنيين من خلال كل القطاعات السياحية العاملة من مكاتب السياحة و قطاع الفنادق و المطاعم السياحية و الزملاء الادلاء السياحيين و محلات التحف و الحرف اليدوية و اية خدمات يمكن للسائح ان يستخدمها

3- لماذا تسمح أنظمة الدول المجاورة و التي تنافس المملكة بتملك الحافلات من قبل الشركات السياحية و لا تسمح بها المملكة رغم التنافسية بين تلك الدول و المملكة الأردنية و لمصلحة من ؟؟؟

4- إن مستوى عدد كبير من الحافلات و أعمارها و أعدادها و أحجامها المملوكة لعدد من شركات النقل السياحي لا تخدم قطاع السياحة بأي شكل ، لا بل على العكس تكبد شركات السياحة المحلية الوافدة مئات الآلاف من الدنانير سنويا نتيجة لتدنى مستوى الباصات و الحافلات و مشاكل تعطلها و مشاكل الصيانة و أعمارها القديمة و رداءة النوعية و عدم وجود مقاييس تحمي السياح للسماح لهم بالتنقل داخل تلك الحافلات و التي تقوم شركات السياحة الأردنية بتعويض السواح مئات الآلاف من الدنانير سنويا من جراء الشكاوى المناطة بخدمة النقل السياحي و التي تؤثر بشكل مباشر على أعداد السواح

5- و نود أن نشير بأن شركات السياحة العالمية زادت من استفساراتها لدينا عن واقع النقل السياحي و ملائمته للمجموعات السياحية مختلفة الأعداد و جاهزية النقل السياحي و كفائته خصوصا أن تلك الشركات تقارن النقل السياحي بالمملكة بالدول المجاورة و المنافسة للمملكة و التي تمتلك نقل سياحي لا يزيد عمره عن خمس سنوات و بمواصفات أعلى و كفائة أكبر

6- إن جمعية النقل تتجاهل دائما أن أحجام الباصات التي تخدم 7 ركاب إلى 32 راكب غير متوفرة و تتجاهل جمعية النقل بأن الطلب الدولي من مختلف الجنسيات يركز على المجموعات الصغيرة آنفة الذكر و أن استخدام تلك الحافلات القديمة و الكبيرة لأعداد صغيرة تعكس ضعف التنظيم و التشريع لتوفير و تقديم خدمات لضيوفها فهل نستطيع أن نجيب بكل شفافية لمصلحة من \\'لا للتطوير ؟؟\\'

7- أن تطبيق مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية بعدم دخول الحافلات التي تزيد اعمارها عن 10 سنوات الى الأراضي السعودية لنقل الحجاج و المعتمرين ايلول المقبل سينعكس فورا و سلبا على السياحة داخل الأردن و ستزيد من فرص بعض شركات النقل دون الأخرى للعمل و احتكار العمل الداخلي أو الخارجي و الذي سوف يؤثر بارتفاع اضافي على أسعار الحافلات كون انها الفرصة الوحيدة المتوفرة بعد تنفيذ هذا القرار . علما بان مجموع الحافلات السياحية ذات سعة 50 راكب و التي تقل أعمارها عن 10 سنوات و تبلغ 380 حافلة كبيرة منها حوالى 108 حافلات ذات المنشأ الاسيوي غير المؤهل للعمل في ظروف البيئة الخاصة بالمملكة نتيجة الطبيعة الجغرافية للأردن و التي أدت الى تهالك و تاكل تلك الحافلات و بشهادة المجموعات السياحية و القائمين عليها

8- و بعدد الحافلات المذكور أعلاه و في مواسم العمرة المستمرة خلال العام التي تستهلك ما لا يقل عن 120 الى 160 حافلة تاركة لقطاع السياحة بعد القرار السعودي الأردني اقل من 107 حافلات صالحة للاستخدام داخل المملكة، فهل المملكة بكل معطياتها يكفيها هذا العدد لجلب افواج سياحية و تنمية الأعداد و بالظروف الطبيعية ؟؟؟ مذكرين أنه في الظروف الطبيعية و استخدام الحافلات للسياحة الصادرة (الى لبنان و سوريأ) و الى دول الجوار لن نترك مجالا لتوفر اي فرصة لنقل السواح داخل الأردن ، لمصلحة من \\'لا للتطوير ؟؟\\'

9- ان البيان الصحفي للزملاء في جمعية النقل السياحي حدد طلب امتلاك النقل السياحي من فئة قليلة من أصحاب مكاتب السياحة والسفر الذين يعملون في مجالات مختلفة مثل التذاكر و السياحة الصادرة واصفة اياها بأنها لا تخدم مصلحة البلد الاقتصادية و هنا تؤكد جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية و من خلال لجان السياحة المختلفة لديها و تخص هنا لجنة السياحة الوافدة بأن هذا المطلب هو أصلا من الشركات العاملة بالسياحة الوافدة قبل أن تكون من باقي القطاعات العاملة في مجالات السياحة المختلفة و منها السياحة الداخلية

10- أنه و خلال شهر 4/2014 قامت احدى شركات النقل المتخصصة بتنظيم كتاب الى دولة رئيس الوزراء من خلال زملاء لنا في قطاع السياحة الوافدة و التي لا يتجاوز عدد هذه المكاتب التي قدمت هذا الكتاب 6 مكاتب سياحية و منها مكتبين أو أكثر يعد مدير عام احدى شركات النقل شريكا فيها و بشكل مباشر أو غير مباشر

11- ان الأنظمة و القوانين المعمول بها و حسب ما سردته جمعية النقل ترسخ مبدأ الاحتكار و عدم التطوير من منطلق أن جمعية النقل نسيت أن تذكر بأن أنظمتها تحتم امتلاك 80% حافلات كبيرة ذات السعة 50 راكب و 20% ذات الأحجام التي تخدم بين 8 ركاب الى 32 راكب

12- و تطالب جمعية النقل بعمل ائتلافات مما يؤكد عدم رغبة الجمعية الزميلة بالتطوير و التحديث كما تدعى و من منطلق التضييق و التصعيب في الاجراء و أيضا لا ترى الخلل الذي أحدثته اعمال الاحتكار للاقتصاد الأردني و أثره علي الشركات السياحية و عدم منافسة المنتج المحلي بالدول المجاورة بشكل مباشر و على مدي أعوام سابقة طويلة

13- ان احتكار تلك الشركات لوسائط النقل يعكس مدى ارتفاع أسعار هذه الحافلات و مدى تأثيرها على الرزمة السياحية و التى تمثل ما لا يقل عن 25%-27% من سعر الشخص بالمجموعة السياحية و تصل الى 45% في بعض الأحيان عند عدم توافر حجم المركبة المطلوبة مثل استخدام حافلة 50 راكب لخدمة 10 ركاب بحجة عدم توفر المركبة مما يرفع سعر الرزمة و الكلف على الشركات التي تتكبد بنهاية المطاف فروقات مالية غير ملزمة بدفعها في حال طبقت الأنظمة بشكل سليم


14- يبلغ السعر اليومي للحافلة بالمملكة الأردنية ضعف سعر الحافلة في الدول المنافسة و المجاورة مع العلم بأن اسعار المشتقات النفطية بتلك الدول أعلى بكثير و نذكر منها تركيا ، مصر ، سوريا ، لبنان و منطقة فلسطين و الامارات العربية المتحدة (سعر الوقود بالامارات فقط أقل)

15- ليس على جمعية النقل السياحي أن تناقض نفسها بموضوع الاحتكار مذكرين بأن الزملاء بجمعية النقل السياحي يجبرون أعضائهم بتحديد كلف الحافلات على مكاتب السيحة و فيما بينها و تطبيقها كما تراه جمعية النقل السياحي مناسبا و بالمقابل لا تسمح جمعية النقل السياحي بالتنافس الحر الذي يخلق الطلب و يسمح بجذب أعداد أكبر من السواح الأجانب و خدمة السياحة الداخلية مخالفة بذلك قانون منع الاحتكار

16- ان مطالبات جمعية وكلاء السياحة و السفر و مكاتب و شركات السياحة و السفر الأردنية بتمتلك الحافلات و بأعلى المواصفات و المقاييس التي يمكن من خلالها تطوير و تحديث العمل السياحي و التي يمكن أن تجاري أعمال الدول التنافسية و ضمن نظام واضح تحدده الجهات المختصة كان نتاجا للمطالبات المستمرة و على مدى أعوام طويلة عانى منها قطاع السياحة و السفر بالمملكة و دون استجابة لتلك المطالبات بحجة الحفاظ على الاستثمارات التي يفترض انها ردت خلال العشرون عاما المصية و كانت تلك الشركات بمماطلاتها و التمسك بالأسباب الغير مقنعة سببا في تراجع مستوى النقل السياحي بالمملكة


أن جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية لا تطالب الا بالتطوير و التحديث لخدمة قطاع السياحة و السفر و الحفاظ على استثمارات شركات قطاع النقل السياحي من خلال تحديث فوري و دون مماطلة أو تأخير كما جرت العادة في السابق عند طلب التحديث و زيادة أسطول الحافلات ذات سعة 50 راكب مما أدى الى تأثر الفعاليات السياحة و بتدني خدمات النقل السياحي و التي كان له الأثر الأكبرفي تدني أعداد السواح و لمواكبة التطور و التحديث المنشود نطالب بالسماح لمكاتب السياحة و السفر بتملك المركبات التي تخدم الاعداد الصغيرة من 7 و الى 30 شخص و التى لا تتوافر بشكل منطقي و عدد كافي بالمملكة

و نحن جمعية وكلاء السياحة و السفر و كممثلين شرعيين عن مكاتب اصحاب و وكلاء السياحة و السفر الأردنية لن نسمح باستمرار تدني الخدمات السياحية كيف ما كانت و سنبقى نعمل من أجل رفع راية التطوير و التحديث للقطاع السياحي ليتوافق مع مستوى الخدمات و المتطلبات العالمية و من خلال تطوير و تعديل و تحديث الأنظمة و القوانين بما يتناسب مع الرؤية و التوجيهات الملكية السامية كما يراها صاحب الجلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله و رعاه في نهضة القطاع السياحي على كافة الأصعدة دون النظر للمصالح الخاصة ، فالوطن للجميع .