جيش الاحتلال يطوق الضفة وغزة ويعتقل مواطنين في القدس

الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة يوم الغفران اليهودي.اضافة اعلان

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب «تطبيقا لقرار وزير الدفاع موشيه يعالون يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة بدءا من اليوم».
وأضاف «يستمر الاغلاق حتى منتصف ليل يوم 23 أيلول» أي ليل الاربعاء-الخميس.
وبموجب عملية الإغلاق، يمنع الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، دخول مدينة القدس وإسرائيل، كما يغلق الجيش المعابر بين غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى الجسر الواصل بين الأردن والضفة الغربية.
وأشار بيان الجيش إلى إغلاق المعابر في قطاع غزة اليوم وغداً.
وتبدأ إسرائيل اليوم إحياء يوم الغفران اليهودي الذي يستمر حتى مغيب الشمس يوم الأربعاء.

كما اعتقلت الشرطة الاسرائيلية 21 فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة ليل الاحد الاثنين واعلنت عن نشر الاف من رجال الامن في البلدة القديمة مع حلول عيد الغفران اليهودي (الكيبور).
وشهد الاسبوع الماضي ثلاثة ايام من العنف في المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة مع حلول راس السنة العبرية.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية انه «سيتم نشر الاف من رجال الشرطة وحرس الحدود في القدس بدءا من صباح اليوم من اجل عيد الغفران ومن اجل عيد الاضحى»الذي يستمر اربعة ايام.
ومن المتوقع ان يتوجه الاف من اليهود الى البلدة القديمة في القدس الى حائط المبكى من اجل يوم الغفران.
ويعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الذي يقع اسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو اقدس الاماكن لديهم. واعلنت الشرطة الاسرائيلية انه سيتم منع حركة السير داخل البلدة القديمة من مساء أمس ونصب حواجز بالقرب منها.
واثارت اعمال العنف التي وقعت الاسبوع الماضي مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
والاحد اعلنت الشرطة الاسرائيلية اعتقال 39 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في اليومين الاخيرين اللذين شهدا اندلاع مواجهات ومظاهرات حول المسجد الاقصى.
من جهة اخرى، اعلنت الشرطة انها عثرت على كتابات معادية للعرب باللغة العبرية بالقرب من نفق في كريات يعاريم، قرب القدس، حيث خطت كتابات «الموت للعرب» و»دفع الثمن».
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية يسمونها «دفع الثمن» تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وقام الجيش الاسرائيلي بنشر بطاريات جديدة لمنظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ في بلدتي سديروت ونتيفوت جنوب اسرائيل، بحسب اذاعة الجيش بعد ان سقطت ثلاثة صواريخ اطلقت من القطاع على جنوب اسرائيل دون ايقاع اضرار او اصابات.
من جهة اخرى، لقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي والقنص، معارضة إسرائيلية داخلية.
وقال يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس تحالف «المعسكر الصهيوني» المعارض، إن على نتنياهو إصدار تعليماته ببدء المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وليس تغيير تعليمات إطلاق النار.
وأضاف في تصريحات نشرها على صفحته في موقع «تويتر»:» ينبغي أن نبدأ فورا عملية سياسية (مع السلطة الفلسطينية)، وإلا فإن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا عن اندلاع انتفاضة ثالثة».
من جانبه، قال يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»:» كل من يعتقد أن تخفيف الإصبع على الزناد، من خلال تغيير قواعد اطلاق النار على راشقي الحجارة، سيكون من شأنه وقف الإرهاب، فهو مخطيء».
وأضاف في تدوينة على حسابه في موقع «فيس بوك»:» لا يوجد خطأ أكبر من سفك المزيد من الدماء، خاصة المواطنين، وعلى العكس فإنه سيكون من شأن ذلك فقط التصعيد وجعل الأمور أسوأ».
وتابع ديسكين:» إن عمليات رشق الحجارة، والزجاجات الحارقة، ومهاجمة السيارات، والطعن وغيرها هي تعبير عن الاجواء السيئة في الشارع، والناجمة عن ظروف مختلفة ومعقدة منها: الضائقة المالية، الرد على هجوم خطير، كالهجوم على عائلة دوابشة، والتوتر في جبل الهيكل(التسمية اليهودية للمسجد الأقصى)، التحريض، الإحباط، والأهم من ذلك انعدام الأمل».
أما مركز «المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة»، «بتسيلم» ، (غير حكومي) فاعتبر في تقرير السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، بمثابة تصريح ب»إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين».
وقال:» وفق تقديرات منظمة بتسيلم، والتي تتأسس على تجربة السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، فإنّ مصادقة المستشار القضائيّ لن تؤدي إلى النتيجة التي تسعى إليها الحكومة، أي (تهدئة المنطقة)، وإنّما على العكس من ذلك، سوف تجلب عواقب وخيمة وإلى توسيع دائرة العنف».
من جهته قال «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل»، المعروف باسم (عدالة)، (غير حكومي) إنه توجه برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، طالبه فيها بإصدار تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية بعدم استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة ضد راشقي الحجارة.
وأضاف المركز، في رسالته:» إن تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود، سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة، وهو غير مشروع من الناحية القانونية، وكذلك من ناحية القانون الدولي».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مستهل الجلسة الاسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد، أن حكومته غيّرت في الأيام الأخيرة تعليمات إطلاق النار لأفراد الشرطة في القدس.
وأضاف:» سنسمح بتوسيع رقعة القدرات المتاحة لأفراد الشرطة بما يتعلق بإحباط رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة وسنعزز قوام القوات المنتشرة ميدانيا من أجل التصدي للمشاغبين». وكالات