حصيلة الحملة الأمنية في الجفر

الوكيل - اعلنت مديرية الامن العام نتائج التحقيق الأولية حول الحملة الأمنية الشاملة التي نفذتها يوم الجمعة الماضي والتي استهدفت السيارات المسروقة والمطلوبة وكل ما يخالف القانون حيازته في احدى مناطق جنوب المملكة.اضافة اعلان


وقالت المديرية في بيان للمركز الاعلامي اليوم الثلاثاء انه وبعد الانتهاء من الحملة وضبط عشرات المركبات واستكمالاً لأعمال التحقيق والتدقيق جرى تشكيل لجان فنية متخصصة من قبل ادارة البحث الجنائي، ادارة مكافحة المخدرات، ادارة ترخيص السواقين والمركبات، ادارة الصيانة وفريق فني من ادارة الجمارك اضافة الى الاستعانة بخبراء من بعض الشركات لتصنيف المركبات المضبوطة وفرزها ومعرفة هويتها ومالكيها وذلك بسبب عدم وجود لوحات أرقام مثبتة عليها أو وثائق تدل عليها او قيام الفاعلين بالعبث بأرقام الشاصي أو قص المركبات ما يجعل من الصعب التعرف على هوية هذه المركبات لأي شخص عادي وغير متخصص.

وقال البيان ان اللجنة خرجت بما يلي:

أ. فيما يتعلق بالمركبات المضبوطة فقد تم تصنيفها على النحو التالي:

اولا: 22 مركبة مسروقة (أردنية ) بموجب تعاميم صادرة عن مديريات الشرطة.

ثانيا: مركبتان مسروقتان (غير أردنيتان) بموجب تعاميم صادرة عن مديريات الشرطة.

ثالثا: ثلاث مركبات مطلوبة للتنفيذ القضائي بموجب مذكرات قضائية.

رابعا: 16 مركبة مخالفة لقانون الجمارك.

خامسا: 10 مركبات ما زالت اللجنة المتخصصة تقوم بفحصها من أجل التعرف على هويتها كونها بحاجة الى وقت أطول للتدقيق.

سادسا: إعادة 6 مركبات قانونية الى أصحابها من أهالي المنطقة.

ب. فيما يتعلق بقطع السيارات:

اولا: ضبط 7 محركات تعود لسيارات مسروقة.

ثانيا: ضبط 23 محرك مركبة غير معروفة هويتها وبحاجة الى وقت اضافي للتدقيق.

ثالثا: عدد من قواعد الشاصي لمركبات غير معروفة.

ج. وفيما يتعلق بالأسلحة والذخائر فقد تم ضبط سلاح كلاشنكوف عدد واحد، وخرطوش عدد واحد ، ومسدس عدد واحد وعتاد مختلف لهذه الأسلحة.

د. وفيما يتعلق بالمواد المخدرة فقد تم ضبط ما يلي:

اولا: 1300 حبة من الحبوب المخدرة (كبتاغون).

ثانيا: كمية من مادة الكوكايين.

وأشار المركز الإعلامي الى أنه تم ضبط حوالي أربعين شخصاً لحظة تنفيذ الحملة كانوا متواجدين في المكان أعاقوا عمل رجال الشرطة ومع ذلك فقد جرى إخلاء سبيلهم جميعاً بنفس اليوم باستثناء أربعة أشخاص تم التحفظ عليهم لوجود طلبات قضائية عليهم وضبط بحوزتهم ما يمنع القانون حيازته.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لم تقم بهذه الحملة إلا بعد التأكد من المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الأجهزة الأمنية المختصة بوجود سيارات مسروقة في تلك المنطقة تحديداً وقيام الفاعلين بمفاوضة مالكيها مقابل مبالغ مالية كبيرة لاستعادتها، وقامت المديرية بالاتصال بعدد من الوجهاء والشيوخ في تلك المنطقة الذين رحبوا بقيام مديرية الأمن العام بهذه الحملة لضبط هذه المركبات والفئة القليلة الخارجة عن القانون والتي تعكس صورة سلبية عن المنطقة ولا تمثلهم.

وشدد المركز الإعلامي الأمني على أن هذه الحملة كانت أمنية شرطية بحتة وجرى استخدام قوة أمنية كافية تتناسب مع مساحة المنطقة والعدد المتوقع للسيارات المسروقة ولم تستهدف هذه الحملة أبداً الأهالي أو الأشخاص بدليل اصطحاب الأمن العام لعدد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث إضافة الى عدم وقوع إصابات بين الشرطة والمواطنين لأن الهدف من الحملة كان استعادة المركبات المسروقة وضبط ما يمنع القانون حيازته فقط.

ولفت المركز الى أن جهاز الأمن العام جهاز وطني وتنفيذي يقوم بعمله وفق ما نص عليه الدستور والقانون ومن أهم واجباته ملاحقة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء، مشيرا الى أن منتسبيه هم من أبناء الوطن الواحد.

وبين أن الحملة التي نفذت في جنوب المملكة لم تكن الأولى بل نفذ قبلها الكثير من الحملات وفي مناطق مختلفة من المملكة كما أن الحملات مستمرة ولن تتوقف طالما أن الهدف منها سامٍ وهو فرض هيبة الدولة وإعادة الحقوق لأصحابها وفي جميع أنحاء المملكة.