حماية الاستثمار

لن يقدم أي مستثمر على طلب إستئجار أرض لإنشاء مشروع فالاحتجاجات لقطع الطريق على مثل هذه الطلبات قد سبقتها، والأهالي يفضلون أن تمنح لهم الأرض على أن يقام عليها مشروع.اضافة اعلان

هناك مستثمرون مترددون، ولهم أسبابهم وأول هذه الأسباب، ما الذي يضمن عدم تطور الاحتجاجات الى إعتداءات على المشروع، وقد حصل ذلك فعلا بقطع الكهرباء والمياه والطريق على العمال في بعض المناطق.
هذه هي الرسائل السلبية الأكثر خطورة وأكثر سلبية على الاستثمار وفي ظلها لا تنفع القوانين والحفزة ولا الضمانات الحكومية ولا الاعفاءات وأي مسؤول يفكر في تأجير أرض لمستثمر سيكون متهما لذلك فإن التردد في إتخاذ القرار، والخوف من الوقوع في الخطأ تحت طائلة الإتهام بات سلوكا مفهوما لدى كثير من المسؤولين مع أنه غير مبرر..
كنا ننتقد عدم إستقرار التشريعات وتناقض وتقاطع القرارات، وكنا ننبه من أن تتحول مراجعة السياسات الاقتصادية وتقييم البرامج الى محاكمة، بدلا من التوجه الى تصويب العثرات وقد وجد كثيرون في نتائج هذا التحول فرصة لهجوم عنيف على البرامج والسياسات الإقتصادية بدءا بالخصخصة وتحرير الإقتصاد..
نسمع يوميا قصصا كثيرة حول مضايقات ومحاولات إبتزاز يقودها متنفذون يوهمون رجال الأعمال بقدرتهم على الحماية وعلى الإيذاء بعرقلة أعمالهم، وهو ما ينطبق كذلك على مشاريع كبرى تواجه ضغوطا كبيرة لإجبارها على تمرير وظائف او دفع أموال، سرعان ما تتحول الى تهديد بحملات تشويه، وتحريض تستخدم فيها كافة الأسلحة المتاحة ومنها بعض المنابر الإعلامية لكن الأكثر خطورة هو في وصول هذه المزاعم الى أروقة مجلس النواب ليتبناها بعضهم ويثيرها على شكل إستفسار بنية حسنة.
هل سنحتاج الى إضافة بنود قانونية توفر للمستثمرين حماية من مثل هذه الممارسات وتكفل لهم حق الشكوى والحماية من الإنتقام المعاكس ومن إستمرار التهديد، كثير من المستثمرين لديهم شكاوى مؤلمة لكنهم يعضون عليها خشية من تمادي المشتكى عليهم، ما داموا لا يرون على الأرض إجراءات تحميهم.