حماية الطبقة الوسطى

ما هي الطبقة الوسطى التي تسعى الحكومة الى حمايتها؟

على الأغلب ستترك الحكومة لمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني التوصل الى إجماع على وسائل
حماية هذه الطبقة الأكبر في المجتمع, لكن الألية المقترحة للدعم في الخبز والسلع ربما لا توفر مظلة مناسبة
لذلك في حدود السقوف المالية للدخل كما إقترحتها , لكن هذا الدعم لا يجب أن يكون فقط نقطة الارتكاز
فثمة وسائل كثيرة لتحقيق هذا الهدف منها توفير فرص عمل مناسبة تضمن دخلا مناسبا .

دفع الحديث عن تغيير آلية الدعم الى تركيز الضوء على الطبقة الوسطى ورأى كثير من المحللين أنها إضمحلت أو في طريقها لأن تنزلق الى خط الفقر وربما تكون الحكومة قد ساعدت على خلق هذا الإنطباع لفرط الحديث عنها في كل مناسبة , لكن هذه الطبقة موجودة وصامدة , وهي إن تأثرت بالمتغيرات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية سواء تأثير اللجوء على النمو الإقتصادي الذي هو المؤثر الأساسي في صمودها ونموها أو من ناحية الأسعار والكلف والضرائب وهو المؤثر الثاني الأهم في حفاظها على إنتسابها للطبقة الوسطى من حيث معدل الدخل .

دراسة وحيدة أجرتها دائرة الإحصاءات بالتعاون مع وزارة التخطيط حول الطبقة الوسطى في عام 2010 , , حيث بلغ اللجوء السوري ذروته ليشكل طبقة وسطى سورية إنتقلت كليا الى الأردن وهي التي يضغط صندوق النقد الدولي لحمايتها بوضعها تحت مظلة الدعم .

هذه الطبقة المقيمة في الأردن للسنة السادسة على التوالي شكلت مكانة لها بمواصفات محددة من حيث الدخل وفرص العمل والإستهلاك لكنها تتمتع بميزات تفوق نظيرتها الأردنية فهي معفاة من الضرائب وتحصل على دعم دولي عبر الوكالات الدولية وزيادة على ذلك باتت الحكومة معنية بتوفير فرص عمل لها في قطاعي الصناعة والخدمات بإتفاق أوروبي وهي أكبر من الطبقة الوسطى الأردنية وربما الأكثر إستهلاكا للسلع والخدمات من دون ضرائب .

الطبقة الوسطى في الأردن موجودة في قطاعات التجارة وفيه 2.21 % من إجمالي الطبقة الوسطى، يتبعها قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 20 ،% ثم القطاع الصناعي بنسبة 12 .% و قطاع النقل والاتصالات كأحد القطاعات المهمة بنسبة 1.10 ،% من الطبقة الوسطى فيما تتدنى نسبة القطاع الزراعي وقطاع التعدين والمقالع بنسبة لا تزيد على 3 و 2 %على التوالي.

حماية الطبقة الوسطى يتطلب حماية القطاعات التي تضمها بتمييزها ضريبيا لزيادة مستوى دخلها في حدود طبقتها ورفع مساهمتها في النمو وفي الإنفاق لزيادة رقعتها التي تراجعت الى 29 % من إجمالي عدد السكان عام 2010 من 41% عام 2008 ولو كانت هناك دراسة تغطي الفترة من 2010 ولغاية 2017 سنجد أن التراجع الى زيادة .

الدعم ليس الوسيلة الوحيدة لحماية الطبقة الوسطى على أهميته لكن المظلة الأشمل هي زيادة معدل النمو والى هناك يجب أن تذهب الحكومة .