"حماية الطبيعة" تتهم الحكومة بمحاباة أعداء الغابات

الوكيل - ماتزال الجهود الحكومية على أرض الواقع في الحفاظ على الأشجار 'غير كافية'، ضمن سياق يتجه ويميل نحو بناء المشاريع الاقتصادية على حساب المساحات الخضراء والتنمية المستدامة، فيما يتهم رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد الحكومة 'بمحاباة المتنفذين من أصحاب المشاريع الاقتصادية داخل المناطق الخضراء'، في وقت تؤكد الحكومة على لسان الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة نمر حدادين أن الغابات 'تتعرض للتحطيب الجائر'. اضافة اعلان


ووسط هذا وذاك، يعزو خبراء بيئيون سبب تراجع المساحات الخضراء إلى 'غياب استراتيجية واضحة لحماية الغابات، التي باتت تقل مساحتها عن 1 % من مجمل أراضي المملكة'.

وينتقدون، في حديثهم لـ'الغد'، عدم تفعيل القوانين المعنية بذلك، على اعتبار أن 'القائمين عليها يضعون في سلم أولوياتهم تشجيع السياحة وتعزيز المجتمع المحلي وإيجاد فرص العمل'.

ويسهم تدهور الغابات وتراجعها عبر مشاريع التنمية الاقتصادية المختلفة، بـ20 % من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، فيما يسهم قطاع النقل بالنسبة الأكبر.

وطالب الخبراء بضرورة أن تراجع الحكومة استراتيجياتها المتبعة في الحفاظ على البيئة، بحيث تعمل على زيادة الرقعة الخضراء لا تقليصها.

وفي هذا الصدد، يبين خالد أن الغابات في المملكة لم تأخذ حقها بعد من الاهتمام مثل بقية الأمور الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا وجود لبرامج لإداراتها للحفاظ عليها بصورة مستدامة، مرجعا سبب ذلك إلى 'وجود متنفذين لهم مصالح اقتصادية يضغطون على الحكومة لاتخاذ قرارات تصب في مصالحهم، وتدعم توجهاتهم في إنشاء المشروعات المختلفة ضمن الأراضي الخضراء'.

ويرى أنه 'لا بد أن يتم التفكير بطريقة مستدامة للتنمية البيئية، بحيث تعود بالفوائد والمنافع على المملكة، من دون الإضرار بالغابات عبر التوسع العمراني فيها'، مشددا على ضرورة أن يتم التعبير عن الاحتفال باليوم الدولي للتنوع الجيولوجي ببرامج عملية لا بشعارات تطلق من دون تنفيذ، من خلال تفعيل تطبيق القوانين المعنية.

بدوره، يؤكد رئيس الجمعية الأردنية لحماية البيئة خضر الغانم أهمية الغابات التي تؤدي دوراً بيئيا مهماً في الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، والحفاظ على مخزون المياه والحد من تدهور التربة، فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية عبر توفير فرص استثمارية وصناعية، على غرار السياحة البيئية وصناعة الأخشاب في البلاد ذات الغطاء النباتي الكبير.

ويعتبر أن الحكومات المتعاقبة تتحدث عن البيئة وحمايتها باستمرار، وتعلن عن قرارات اتخذتها بشأن ذلك، ولكن بدلا من حمايتها تتخذ قرارات سلبية تؤدي إلى تدميرها.من جهته يؤكد حدادين اهتمام الحكومة بالمحافظة على الثروة الحرجية والغابات في المملكة، بوصفها موئلا للحيوانات والطيور، فضلا عن إسهامها في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتشجيع على السياحة الداخلية.

ولفت إلى أن اجتماعا عقد أخيرا في وزارة الداخلية للتأكيد على ضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الثروة الحرجية، لا سيما أن الغابات في المملكة تتعرض 'لاعتداء جائر من قبل بعض المواطنين من خلال تقطيع وافتعال الحرائق في الغابات من أجل التحطيب والاتجار ما يلحق الضرر بالبيئة وتلك الثروة الوطنية.

وبين أن الوزارة أطلقت حملة إعلامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على الأشجار الحرجية والتصدي للمعتدين عليها، في وقت أصدرت فيه دائرة حرمت فيه دائرة الإفتاء العام في وقت سابق تقطع الأشجار لغايات بيع خشبها وتحقيق المنفعة الخاصة لما يجلبه ذلك من ضرر للأرض.

وتعاني الغابات من التعدي والتدهور نتيجة التوسع العمراني والحرائق وسوء الإدارة، ما أدى إلى انحسار رقعتها في العالم بمعدل 0,4 %، أي 11.3 مليون هكتار سنوياً، وفق تقارير دولية أشارت إلى أن الغابات تُعد من الثروات المتجددة، حيث تؤدي دوراً مهماً في تقديم خدمات بيئية ذات أهمية بالغة في الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، إضافة إلى الحفاظ على مخزون المياه، والحد من تدهور التربة.

كما تسهم في تنقية الهواء والحد من تأثير التغير المناخي، فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية عبر توفير فرص استثمارية وصناعية، على غرار السياحة البيئية وصناعة الأخشاب في البلاد ذات الغطاء النباتي الكبير.

ويعد الحفاظ على الغابات في الأردن من السياسات الرشيدة في حماية رأس المال الطبيعي، وفق التقارير ذاتها التي اعتبرت أن ذلك المال يقدم خدمات بيئية، لذلك لا بد أن يدخل في صناعة القرار الاقتصادي والمالي، وفي حسابات تحليل الربح والخسارة.

وحسب دراسات المنظمة الدولية للزراعة والغذاء (الفاو)، فإن كل كيلومتر مربع من الأشجار يمتص يوميا من 12 – 120 كيلوغراما من غاز أول أكسيد الكربون، فيما يستهلك كل متر من المادة الخشبية في الغابات 1.8 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويُطلق 1.2 طن من الاكسجين، بينما ينقي الهكتار الواحد من الغابات 18 مليون مكعب من الهواء على مدار العام.

ووفق الدراسات، فإن كل كيلومتر مربع واحد مزروع بنبات الحور، يُعطي خلال فصل النمو الواحد نحو 1200 طن من الأكسجين ويمتص 1640 طنا من ثاني أكسيد الكربون.

الغد