وعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز البرامج التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من خدماتها، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات بمجالات الرعاية والحماية والتنمية.
وأكدت أهمية الشراكة في تنفيذ البرامج الاجتماعية مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، والتي تنسجم مع ما ورد في استراتيجية الحماية الاجتماعية (2025-2033)، ورؤى التحديث: السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت بني مصطفى إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي أفضت إلى إقرار وتعديل عدد من التشريعات التي تُؤطِّر لحماية الطفل والمرأة والأسرة ككل، ومن بينها قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون حقوق الطفل، والتي تصب في مصلحة المجتمع.
وتطرقت إلى الجهود في مجال الاستجابة لحالات العنف، مبينة أهمية نموذج الخدمة الواحدة، الذي يشمل تقديم خدمات قانونية ونفسية وطبية للنساء المستهدفات من ضحايا العنف، والتوسع فيه في مختلف مناطق المملكة، لضمان وصولهن إلى الخدمات التي يوفرها البرنامج.
بدوره، أشاد السفير دي لوكاس بالجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية، والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدَّثة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
التربية توضح حول امتحان التوجيهي وتدريب المعلمين
-
النداء الصحي تطلق مبادرة ”نادي الصحة والمناخ“
-
وقفية "خير الأردن" تطلق غداً حملة لإغاثة غزة
-
نقابة الصحفيين تثمن موقف الأردن الإغاثي لقطاع غزة
-
المواصفات والمقاييس تجري أكثر من 65 ألف فحص في النصف الأول
-
بشرى حكومية لسكان الزرقاء وأجزاء من عمّان
-
قرار حكومي جديد بشأن البناء على الأراضي خارج التنظيم
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
