خبراء يدعون للتركيز على توزيع المشاريع الصغيرة في المحافظات

الوكيل - يجمع خبراء اقتصاديون على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل اللازم وتقديم التسهيلات لكنهم يؤكدون أن طبيعة هذه المشاريع وتوزيعها في المحافظات وجدواها الاقتصادية هو الأمر الأهم.
ويؤكد خبراء ضرورة أن تحقق هذه المشاريع جدوى اقتصادية عالية حتى تغطي تكاليف القرض.
ويرى بعض الخبراء أن إيجاد التمويل مهم؛ لكن الأهم المهم هو كيفية استغلال وتوزيع هذه المبالغ فيما يشيرون إلى بعض الجهات التي تتقاضى جزءا من المساعدات الموجهة لدعم هذا القطاع من باب الاستشارات الفنية والإدارية وإجراء الدراسات.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الأردن حصلت على قرض تمويل إضافي 'لمشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة'، بقيمة 50 مليون دولار، بعد القرض الأول لذات المشروع والذي قدر بـ 70 مليون دولار.
ويهدف هذا المشروع، المنفذ مباشرة من قبل البنك المركزي الأردني على شكل حساب دوار، إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنك المركزي الأردني بإعادة الإقراض لهذا القطاع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي العاملة في المملكة والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الوصول المالي لهذه المؤسسات بما يساعدها على توسيع قدراتها وتطوير أعمالها.
كما يأتي في الوقت الذي كان الأردن فيه قد وقع مؤخرا اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوي الحكومة خلال العام الحالي 2015 توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم اجندة التنمية بالأردن.
وزير تطوير القطاع العام السابق د.ماهر مدادحة أكد أنّ المشكلة الأساسية هي ليست بالتمويل أو بإيجاد التمويل لهذه المشاريع، وانما المشكلة الأساسية في 'توفيرتنمية محلية قادرة على ايجاد فرص وأفكار لعمل مشاريع'.
واوضح مدادحة أن المشكلة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي في استكشاف الفرص الاستثمارية الناجحة، وليس في التمويل لأن التمويل سيتم ايجاده في حال كان المشروع ذا جدوى اقتصادية.
الخبير الاقتصادي د.محمد البشير أكد أنّ الحديث عن دعم هذا القطاع والانفاق عليه أصبح أكثر مما كان على أرض الواقع.
واشار الى أنّ المهم في دعم هذا القطاع هو تخفيض تكاليف الحصول على القروض من البنوك، ودفع البنوك لتقديم القروض بأسعار فائدة معقولة.
وأضاف البشير الى أنّ دعم هذا القطاع يكون من خلال تخفيض ضريبة الدخل لا زيادتها كما قامت الحكومة أخيرا، حيث أنّ معظم هذه المشاريع هي عبارة عن شركات أشخاص وشركات عائلية، وفرض ضريبة دخل عليها ساهم في ضمور هذا الطقاع.
وزاد البشير أنّ كثيرا من النصوص القانونية التي من شأنها أن تدعم هذا القطاع غير مفعّلة، مؤكدا ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها أن تنعش القطاع.
الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي أكد أنّه ليس من المهم الحصول على تسهيلات وقروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانما المهم هو كيفية استغلال وتوزيع واقراض هذه المبالغ.
وأشار الى أنّ هناك الكثير من الدعم الذي يأتي لهذا القطاع، على أنّ جزء كبير من هذا الدعم يذهب الى جهات معينة ولا يتم استغلالها بالشكل المطلوب، حيث يذهب جزء من هذه الأموال للجوانب الفنية والاستشارية.
وقال 'هذه الأموال تذهب لجهات تستغلها من خلال تطبيق شروط التي تضعها بعض الجهات الممولة' ، وبالتالي يتم استنزاف الأموال ولا تحدث الأثر الايجابي المطلوب.
وأضاف 'السؤال المهم هو كيف يتم توزيع هذه الأموال على المشاريع والقطاعات والمناطق المختلفة، وما هي النتائج الاقتصادية التي نتجت عن هذه الشاريع'.
ولفت مرجي الى أن عملية صرف وتحويل هذه التسهيلات تتم من خلال البنوك والتي تضع فوائد وبدل خدمات على نفس هذه الأموال، مشيرا الى أنّ آلية الاقراض التي تتبعها البنوك 'عقيمة' وتسعى الى تحقيق مصلحة وربحية دائما عالية لها.
وأكد ضرورة أن يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس من خلال التمويل فقط بل من خلال الدعم الفني والرعاية الكفيلة لانجاحها وضمان استمرار عملها.
وشدد على أهمية توفير مجموعة من العوامل التي تترافق مع التمويل لضمان انجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المصدر : الغد