خطة لمكافحة التسول خلال فصل الصيف

الوكيل - تعزيزا للجهود المنصبة على مكافحة التسول، عقد مساء اليوم في وزارة التنمية الاجتماعية، ترأسته المحامية ريم أبو حسان، وشارك فيه ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام. اضافة اعلان


ودار الاجتماع حول واقع التسول وتحدياته.

ففي مجال واقع التسول، فقد تبين أنه يتمثل بالإطار القانوني لمكافحة التسول الذي تؤكده المادة 389 من قانون العقوبات والمادتين 31 و32 من قانون الأحداث والمادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقسم مكافحة التسول التابع للوزارة ، والحملات اليومية لمكافحة التسول في المحافظات.

كما والمتمثل أيضا في إحصاءات التسول التي تشير إلى معدلات التسول البالغة 1672 و918 و1161 و2095 و1850 و 1481 و1684 و1439 و226 و2498 و 2790 متسول ومتسولة في السنوات 2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 على التوالي.

وإلى جانب واقع التسول فهناك تحدياته التي يأتي في مقدمتها ضعف الأحكام الرادعة للمتسولين، ومقدرة أولياء أمور المتسولين على دفع الغرامات وقيم الكفالات، ووضعية ممن يتواجدون على الإشارات الضوئية طباعة.

وتمخض الاجتماع عن وضع خطة لمكافحة التسول في القريبين المنظور والمتوسط ومن ابرز ملامحها زيادة عدد الحملات اليومية لمكافحة التسول في المحافظات بنهج الشراكة الذي يجمع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان البلديات، ومرافقة مندوبين للحملات من الأمانة والبلديات لمخالفة الباعة المتجولين على الإشارات الضوئية، ومراجعة التشريعات الناظمة للتسول وتطويرها وتطبيقها، والقيام بحملة توعية بالتسول وآثاره تشترك في تنفيذها وسائل الإعلام ووزارة الأوقاف وغيرهما من المؤسسات التوجيهية، والإعلان عن الخطوط الساخنة للتبليغ عن حالات التسول، ووضع آلية لإحالة المبالغ المضبوطة مع المتسولة من القضاء إلى وزارة التنمية الاجتماعية.