خـريطة طـريق للنقل العام

تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية الآن أحد أهم التشريعات المعروضة على مجلس النواب منذ سنوات ويتعلق هذا التشريع بملف النقل العام وهو القانون المؤقت الخاص بالنقل العام رقم 33 لسنة 2010 وتقوم اللجنة بالتشاور مع عدد من المواطنين والمطلعين لأخذ آرائهم وستلتقي أيضا ببعض الخبراء للوصول إلى خريطة طريق خاصة بالنقل العام في الأردن والمقصود بالطبع نقل الركاب.اضافة اعلان

موضوع النقل العام موضوع يؤرق معظم المواطنين الأردنيين؛ لأن هذا الأمر يتعلق بهم فلو كان لدينا نقل عام منظم لوفرنا ملايين الدنانير التي تصرف على المحروقات التي تستهلكها السيارات الخاصة؛ لأن المواطن الذي لديه سيارة خاصة لن يستعملها ما دام أنه يعرف بأن هناك باصات منظمة تنطلق بأوقات معينة وتوصله إلى المكان الذي يريد بأسرع وقت ممكن.
وهنا لا بد من وضع بعض الملاحظات أمام لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لعلها تساعد في الوصول إلى قانون دائم ينظم النقل العام في الأردن.
لا يستطيع أحد أن ينكر أن النقل العام في بلدنا يعاني من فوضى غير مسبوقة ومن عدم تنظيم والسبب هو أن عددا كبيرا من باصات النقل العام يملكها مواطنون ويشغلون هذه الباصات بطريقة الضمان وبشكل فوضوي ولا تنطلق هذه الباصات في أوقات محددة بل حسب مزاج السائقين الذين يعملون عليها بطريقة الضمان لذلك نجد أن هؤلاء السائقين يسيرون بسرعات عالية جدا ويقفون في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ويغيرون المسارب دون أن يشعروا السيارات التي تسير خلفهم بذلك ويخلقون فوضى غير مسبوقة في حركة السير.
لا يمكن للنقل العام أن ينتظم في بلدنا ما دام هناك أشخاص يملكون باصات ويشغلونها بشكل فردي وهذه المسألة غير موجودة في معظم بلدان العالم لذلك فإن الحل بالنسبة للنقل العام سهل جدا وبسيط وهو قرار من مجلس الوزراء بتشكيل شركات نقل في جميع المدن الأردنية أو شركة واحدة لكل الأردن بحيث نضم لهذه الشركة كل الباصات الموجودة عندنا ويكون لأصحاب هذه الباصات أسهم تعادل قيمة باصاتهم.
أما الشركات أو الشركة فيكون لها مجلس ادارة ومدير عام يديرها فتنطلق الباصات في أوقات محددة وتصل أيضا في أوقات محددة، وتكون هناك مواقف خاصة داخل العاصمة عمان لا يقف السائق إلا عندها. أما السائقون والموظفون فيخضعون لمظلة الضمان الاجتماعي ويكون لهم تأمين صحي.. الخ من هذه الامتيازات التي تشجعهم على الالتزام بالعمل والانضباط أثناء قيادة الباصات لأنهم لا يعملون على الباص بطريقة الضمان وسيقبضون رواتبهم آخر الشهر.
لا يمكن للنقل العام أن ينتظم في الأردن دون أن تكون هناك شركات ينضوي تحت لوائها كل الباصات العاملة في المملكة بحيث لا يسمح لأي شخص بامتلاك باص للنقل العام وتشغيله.
هذه الملاحظات نتمنى أن تنال الاهتمام الذي تستحق من رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لعلها تساعد في وضع خريطة طريق دائمة للنقل العام في بلدنا.