خلافات حادة رافقت اجتماع رفع الحصانة عن النواب الستة

 الوكيل- مجدي الباطية - احتد النقاش بين اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب على بعض النقاط الخلافية في التنسيب للمجلس برفع الحصانة عنهم ، فالبعض منهم كان يطالب في رفع الحصانة عن النائب احمد الصفدي وفي الجانب الاخر طلب البعض عدم رفعها لتقديم ورقة من المحكمة 'مخالصة' في انهاء القضية المرفوعة عليه لدى المحاكماضافة اعلان


حيث ارتأى جانب من النواب ادراج قضية الصفدي من ضمن القضايا المرفوع عنها الحصانة ليصار التصويت عليها تحت بالمساواة بالنواب الخمسة الاخرين .

وكان اجتماع اللجنة شهد خلافات حادة حيث تعالت أصوات النواب فيما بينهم وطلب رئيس اللجنة العماوي من النائب معتز أبو رمان الخروج من اجتماع اللجنة بصفته أحد النواب المطلوب بحقهم رفع الحصانة، وخرج النائب.

وقررت اللجنة القانونية في مجلس النواب في اجتماعها قبل قليل، رفع الحصانة عن 6 نواب وهم: أحمد الصفدي، قصي الدميسي، ميرزا بولاد، محمد العشا، ومعتز ابو رمان، وطارق خوري، والبدء باجراءات التقاضي القانونية.

والدستور في مادته الـ86 وتنص على ما يأتي: 'لا يوقف أحد أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه، أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً'.

ويتبين من النص الدستوري أن حصانة النائب تُرفع بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو في حالة القبض عليه متلبساً بجريمة جنائية، أما الحالة الثالثة التي يفقد فيها المجلس حصانته فهي عدم اجتماع المجلس مع وجوب إبلاغ مجلس النواب من قبل رئاسة الوزراء بذلك وتوضيح الأسباب الموجبة للتوقيف.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة 86 على الآتي: 'إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمعاً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم'.

وشهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب صدرت بحق النواب السابقين: د. محمد ابو فارس، والمهندس علي ابو السكر على خلفية تعزيتهما بأبي مصعب الزرقاوي، إضافة إلى ليث شبيلات، وتوجان فيصل، وأحمد عويدي العبادي الذي أوقف على خلفية جنائية.