دائرة الافتاء تحرم الاعتداء على المال العام

الوكيل - بترا - أكدت دائرة الإفتاء العام على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الغراء، وتحكيم لغة العقل والمنطق، ومراعاة مصالح الوطن والمواطن، وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته.اضافة اعلان


كما دعت في البيان الذي أصدرته مساء اليوم الاربعاء الى تحقيق الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة، امتثالا لقول الله عز وجل: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) هود/88، مؤكدة أن الإسلام العظيم يُحرِّم الاعتداء على الأنفس والأعراض، وكما يُحرِّم الاعتداء على الأموال والممتلكات سواء العامة منها أو الخاصة، ويلزم المعتدي ضمان ما أتلف، بأن يَردَّ مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، وإن تقادم عليه زمن ما أتلف.

كما يّحرِّم الإسلام الترهيب وترويع الناس، ويعده من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ...فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري.

وأضاف البيان: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل على رأب الصدع وليسعَ إلى إصلاح ذات البين وتجنب الإفساد والتحريض بين الناس، ومحاربة كل من يتصيد الحوادث لإثارة الفتن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه.

وإننا نهيب بعلماء الأمة والحكماء والوجهاء من أبناء وطننا الغالي أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً، ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.