دافور .. نازحون لا يتوقون للعودة

الوكيل - أوصى مؤتمر النازحين واللاجئين والعودة الطوعية الذي اختتم أعماله الثلاثاء في نيالا في ولاية جنوب دارفور؛ بأهمية عودة اللاجئين والنازحين في المعسكرات ودول الجوار إلى مناطقهم الأصلية، وضرورة إجراء المصالحة بين مختلف القبائل ودفع الديات وتعزيز السلام الاجتماعي.

إلا أن كثيرا من النازحين يرون أن الوقت غير مناسب للعودة الطوعية، نتيجة عدم توفر المقومات الأساسية للحياة، مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني، ممثلا في حوادث السلب والنهب والقتل من قبل المسلحين الذين ينتشرون في ولايات دارفور الخمس.

وينظر كثير من المواطنين إلى مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة؛ بكثير من التفاؤل، وعلى أنه سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

ويرى متابعون للشأن السياسي والأمني في دارفور أن السلام لن يتحقق في ظل التعنت من قبل قادة الحركات المسلحة، حيث هاجمت مجموعة مسلحة الثلاثاء قطار بضائع كان في طريقه من نيالا في جنوب دارفور إلى الضعين شرق الإقليم. وقصفت القطار بقذيفة كاتيوشا، أسفرت عن تدمير عربتين من القطار، وإصابة أحد سائقيه.

وتعرضت أربع شاحنات تجارية للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة، في وقت تراهن حركات انضمت إلى السلام في دارفور، مثل التحرير والعدالة، على أن السلام في دارفور يكسب كل يوم أرضا جديدة، لا سيما التقدم في المفاوضات بين الحكومة والعدل والمساواة في الدوحة.


ورغم الجهود التي قادتها شخصيات من دارفور من أجل جمع الحركات المسلحة، ودعوتها للسلام، فإن تصريحات مني أركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس السوداني، بشأن لقاء تم بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، والقيادي الدارفوري المعارض علي الحاج في ألمانيا، تغلق باب الحوار مع الحكومة.

فقد قال مناوي إن الحاج نصَّب نفسه ممثلا للمقاومة المسلحة في دارفور، ووفقاً لذلك قدم المقترحات والمسودات باسمها، مضيفا أن الحوار الذي دار بين طه وعلي الحاج لا يعنيهم في شيء، كما لا يجوز أن يتحدث أحد باسمهم، وإن كان هناك حديث مع البعض وتم قبوله فإن ذلك لا يعني قبول كل المقاومة المسلحة في دارفور له .

وانعكس الصراع في دارفور سلبا على الحياة العامة، خاصة التجارية منها، إذ تعد نيالا في جنوب دارفور المدينة التجارية الأولى في السودان، ويبلغ عدد سكانها حوالى 6 ملايين نسمة، وتزخر المدينة بكثير من الأسواق الشعبية التي يصل عددها إلى سبعة عشر سوقا للمنتجات المحلية.

إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية قلل كثيرا من الحركة التجارية، بسبب هجمات المتمردين على القوافل، وسيطرتهم على مناطق الإنتاج الزراعي، وكثيرا ما ترتفع أسعار السلع الغذائية والوقود الذي يأتي للولاية من الخرطوم نتيجة تأخر القوافل التجارية، إذ تمضي الشاحنات التجارية أكثر من شهرين في الطريق خوفا من هجمات المسلحين الذين يبتزون التجار وأصحاب الشاحنات.

سكاي نيوز عربية