ديوان المحاسبة: عضوية لجنة عطاءات الصناعة محصورة بأشخاص محددين

الوكيل - قال أحدث تقرير صادر عن ديوان المحاسبة إن 'وزارة الصناعة والتجارة والتموين خالفت نظام إدارة الحساب التجاري من خلال اقتصار عضوية لجنة العطاءات المركزية على أشخاص محددين تم التجديد لهم سنويا خلال السنوات الاربع الماضية'.
وبين التقرير أن اقتصار عضوية لجنة العطاءات المركزية في الوزارة على أشخاص محددين يعتبر مخالفا لأحكام المادة (6) من نظام إدارة الحساب التجاري في الوزارة رقم (67) لسنة 2000 وهم مساعد الامين العام لشؤون التجارة الداخلية ومدير ادارة وتطوير المواد البشرية ومدير التجارة والمخزون اضافة الى مدير الشؤون المالية والحساب التجاري.
وقال التقرير ان 'تشكيل لجان الاشراف والمعاينة من نفس اعضاء لجنة العطاءات المركزية اعلاه لفحص المواد ومعاينتها قبل شحنها في ميناء التحميل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة يعتبر مخالفا لاحكام المادة (27) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته.
وقال التقرير 'يتم دعوة اعضاء اللجنة المركزية الى عقد العديد من الاجتماعات لاتخاذ قرارات بمواضيع خارج نطاق مهامها بناء على مذكرات صادرة من قبل مدير التجارة والمخزون والمدير المالي ومدير صناعة العقبة حيث يستغرق مناقشة هذه المذكرات وقتا طويلا وعددا كبيرا من الاجتماعات من قبل اعضاء اللجنة علما بأن هذه الاجتماعات مدفوعة الاجر ومن الاجدر ان تعرض هذه المذكرات على اصحاب القرار والاختصاص في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها'.
وضرب التقرير أمثلة على هذه الاجتماعات تتعلق بمذكرة بخصوص أصطفاف الباخرة ومذكرة بخصوص تحويل ميناء التحميل ومذكرة بخصوص تعقيم البواخر ومذكرة بخصوص مناقشة تقاير لجان الاشراف. وبين التقرير عدم التزام أعضاء اللجنة بالحضور في الموعد المحدد لانعقاد جلسة لجنة العطاءات حسب الدعوة الموجهة لهم حيث يتم التأخير من قبل اعضاء اللجنة في حضور الاجتماعات ولعدة مرات خلافا لاحكام المادة(7) من نظام ادارة الحساب التجاري رقم(67) لسنة 2000.
وبحسب التقرير لا يتم حصر المواضيع الفنية لوحدها لكي يتم الترتيب مع المهندس الزراعي المتخصص من قبل ديوان المحاسبة لحضور تلك الاجتماعات الخاصة بعطاءات القمح والشعير والاعلاف.

الغد