ديوان المحاسبة يكشف مخالفات بالملايين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- نُشر يوم امس الاحد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015 ، ونقلت وسائل اعلامية ابرز المخالفات التي وردت في التقرير ومنها ، وجود سلف بلغت نحو 25 ألف دينار، في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لم تسدد بالرغم من انتهاء الغاية من صرفها.

وكشف التقرير عن انتقادات في اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتعلق بإحالات عطاءات ومكافآت ممنوحة لموظفين في الوزارة، علاوة عن وجود فوائض سيارات وقطع غيار في مشاغل السيارات التابعة للوزارة.

وكشف التقرير ايضاً تقاضى مستشار عمالي، لدى السفارة الأردنية في ليبيا، مبلغ (87.396) كعلاوات شهرية (بدل تعليم، بدل تمثيل، بدل سكن)، دون وجه حق خلافا لاحكام نظام السلك الدبلوماسي.

وكشف التقرير عن دفع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمبلغ (6500) دينار، على شكل تعويضات للمقاولين، نتيجة إلغائها لمشروع إنشاء دورات مياه على الشاطئ الجنوبي.

وأظهر التقرير ان محامي سلطة العقبة الاقتصادية تقاضى 511 الف و682 دينار خلال 13 عام بدون عقد او اتفاقية موقعة معه.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن خسائر بلغت نحو 4 مليون دينار لعدم قدرة دائرة الجمارك الأردنية على تحديد زيوت التشحيم المعدنية التي تخضع لنسبة الضريبة الخاصة والمحتوية على أكثر من 70% من المشتقات النفطية.

وكشف التقرير ان قسم الحركة في مديرية مكافحة التهريب - عمان، التابعة لدائرة الجمارك، استهلك نحو 49 ألف لتر من مادة البنزين، المهربة، والتي ضبطتها المديرية في وقت سابق .

وكشف التقرير عن وجود مخالفات في وزارة الداخلية حول تأمين مساكن رسمية مستأجرة للحكام الاداريين ويتم دفع ايجارها رغم انها غير مستخدمة .

وكشف التقرير أن وزارة العمل اشترت طقم 'كاسات شاي' لمكتب وزير عمل سابق 24 كاسة بقيمة 180 ديناراً.

وكشف التقرير عن تجاوزات تصل الى ملايين الدنانير في الجامعات الرسمية الاردنية.

يشار ان من اهم اهداف ديوان المحاسبة المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفعالة، والعمل على تطوير ادارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والانظمة والتعليمات السارية المفعول

والتنبيه الى اوجه النقص في التشريعات المالية والادارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها، والتعاون مع المؤسسات المحلية والاقليمية والعالمية للارتقاء بالعمل الرقابي، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها، والتثبت من أن القرارات والاجراءات الادارية تتم وفقاً للتشريعات النافذة.