ذبحتونا : الدورة الواحدة تمهيد لإلغاء التوجيهي

الوكيل - رأت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 'ذبحتونا' ضرورة عدم النظر إلى قرار وزارة التربية ‏والتعليم بجعل امتحان الثانوية العامة مرة كل عام بشكل مجرّد ومعزل عن الأرضية التي بُني عليها ألا وهي توصيات ‏مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في شهر آب وخرج بحزمة من التوصيات المترابطة والتي تهدف إلى إلغاء التوجيهي ‏كمعيار قبول وحيد في الجامعات الرسمية.‏اضافة اعلان


وأشارت 'ذبحتونا' إلى أن مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في شهر آب من هذا العام، والذي استند مجلس التربية ‏لتوصياته في قرار الدورة الواحدة، ذكر هذا المؤتمر في توصياته في محور التعليم والتعلم من بند: تطوير الامتحانات ‏والاختبارات والتي أقرها المؤتمر وتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، نقطتين مترابطتين هما: عقد ‏امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءً من العام الدراسي 2016/2017 ، وإلزام الجامعات بتطبيق امتحان للقبول فيها حسب ‏التخصصات المختلفة في كل منها.‏

حيث قام مجلس التربية بإقرار التوصية الأولى قبل أيام، وسيتم قريباً إقرار التوصية الثانية في حال استطاع تجاوز عاصفة ‏الرفض الشعبي التي رافقت القرار.‏

وأكدت حملة ذبحتونا أن هاتين النقطتين بعيدتان كل البعد عن أي تطوير ممكن للتعليم العام أو التعليم العالي، بل إن ‏نتائجهما –إن تم إقرارهما- ستسهم في تراجع العملية التعليمية وخصخصة الجامعات الرسمية.‏

فقد أشارت 'ذبحتونا' إلى أن اعتماد امتحان التوجيهي لمرة واحدة ما هو إلا خطوة كبيرة إلى الخلف ولا تمت بصلة لأي ‏تطوير تربوي. فالسواد الأعظم من دول العالم وبخاصة الدول المتقدمة أكاديمياً تعتمد نظام الفصلين بل إن جزءً كبيراً من ‏هذه الدول يعتمد نظام الأربعة فصول لمرحلة التوجيهي.‏

إضافة إلى أن هذا النظام (نظام التوجيهي لمرة واحدة) تم تطبيقه في الأردن سابقاً وأثبت فشله حيث لم يصمد لأكثر من ‏عامين، حيث يكرس هكذا نظام الاتكالية عند الطالب وعدم التواصل اليومي مع المنهاج والمدرسة والمعلم، والركون إلى ‏الدراسة في الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي كاملاً.‏

الأسوأ من ذلك هو أن الحكومة تعترف بوضوح أن هذا القرار تم وضعه من على أرضية مالية فقط وفق تصريحات وزير ‏التربية الأخيرة!! معتبرة أن وضع استراتيجيات النهوض بالتعليم والتطوير التربوي لا يجوز بل ومن المعيب أن يكون أحد ‏معاييرها هو 'توفير المال'!!!‏

وأكدت الحملة أن الهدف من هذا القرار هو الوصول إلى مرحلة يتم فيها احتساب نصف علامة القبول الجامعي من امتحان ‏الثانوية العامة والنصف الاخر يتم احتسابه من امتحان قبول تعقده كل جامعة بشكل منفرد، تمهيداً لإلغاء التوجيهي ‏كمرجعية للقوبل الجامعي والاكتفاء بامتحان الكفاءة الجامعي.‏

واعتبرت ذبحتونا أن 'انتشار الفساد في القبولات الجامعية على حساب الكفاءة، وحجم التجاوزات الكبير في الجامعات يجعل ‏من اعتماد القبول الجامعي مدخلاً للفساد الاداري على حساب الكفاءة والعدالة'.‏

وختمت حملة ذبحتونا بيانها بالتحذير من أن هذا القرار وما سيتبعه من قرار متعلق بامتحان القبول الجامعي، ما هو إلا ‏خطوة حكومية كبيرة نحو 'الخصخصة الرسمية للجامعات الحكومية'. هذه الجامعات التي ستصبح هي صاحبة المرجعية ‏في القبول الجامعي دون وجود أي تدخل حكومي في ذلك، ما سيفتح المجال واسعاً للواسطة والمحسوبية ويمهد لإلغاء ‏القبولات الموحدة بما في ذلك قبولات التنافس. وهو الأمر الذي ترفضه الحملة بشكل قاطع لكون التعليم سيصبح للأغنياء ‏وأصحاب الواسطة والمحسوبية بشكل خاص.‏

ونوهت ذبحتونا إلى أنها بصدد التحضير لملتقى وطني لمواجهة هذا القرار الحكومي ستدعو له كافة الجهات المعنية ‏لتشكيل أداة ضغط حقيقية في مواجهة هذا القرار.‏