رؤساء جامعات خاصة يطالبون بتحديد علاقتهم مع مالكيها تشريعياً

الوكيل - طالب رؤساء جامعات خاصة بضرورة تحديد العلاقة بين مالك الجامعة ورئيسها من خلال التشريعات الناظمة لعمل الجامعات.اضافة اعلان


وأكدوا، خلال لقائهم امس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود، ضرورة مراعاة البعد المؤسسي في تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الخاصة بحيث لا يجوز للعاملين في الجامعة الاشتراك بعضوية مجلس امنائها.

وشددوا، بحسب بيان اصدرته وزارة التعليم العالي عقب اللقاء، على أن يتم تعيين رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة من خلال لجنة يمثل فيها مجلس أمناء الجامعة والتعليم العالي واعضاء هيئة التدريس في الجامعة وخبراء في مجال ادارة الجامعات.

كما طالب بعضهم أن لا يكون رئيس الجامعة الرسمية والخاصة عضواً في مجلس التعليم العالي.

وطالبوا حصر ايقاع العقوبات على الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي وليس من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وان تتضمن التشريعات تعريفات لكل من (التعليم التقني، التعليم التكنولوجي، التعليم التطبيقي).

وتطرق المجتمعون الى عدة مواضيع اكاديمية منها قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الخاصة لجهة دراستهم والتعديلات المقترحة عليهما، على ان يقدم رؤساء الجامعات ملاحظاتهم ليصار الى اصدار قانون من شأنه تحقيق التقدم ومواكبة كافة التطورات والمستجدات الحديثة وتعزيز استقلالية الجامعات.

كما تناولوا محاور استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات الخمس القادمة والتوصيات المتعلقة باجتماع رئيس الوزراء برؤساء مجالس الامناء ورؤساء الجامعات.

ورغم إقرار اسس القبول في الجامعات للعام الجامعي 2014/2015، إلا ان الاجتماع تطرق الى تلك الاسس لجهة إعادة دراستها، الى جانب مناقشة اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات مقارنة مع الطاقات الاستيعابية ومدى انسجامها مع معايير الاعتماد العام والخاص.

وتضمن محاور الاجتماع التخصصات الراكدة والمشبعة واعداد الطلبة المسجلين فيها في الجامعات الأردنية، وخطط الجامعات في مجال التعليم التقني وابعاده المتطورة.

وفي بداية الاجتماع اوضح الوزير أن الهدف من الاجتماع هو خدمة التعليم العالي والنهوض به مؤكدا ان مناقشة تلك الموضوعات يأتي استجابة للدور التشاركي الذي يجمع مؤسسات التعليم العالي كافة ووزارة التعليم العالي للوصول الى قرارات يشارك فيه الجميع.

الراي