رئيس بلدية المفرق يعلن المدينة 'منكوبة'

الوكيل - أعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى أحمد غصاب الحوامدة أن مدينة المفرق اصبحت 'مدينة منكوبة'، مشددا على عدم تلقي أي دعم يذكر من قبل المنظمات الدولية والحكومة في مواجه تداعيات اللجوء السوري المتزايد للمدينة.اضافة اعلان


وأضاف الحوامدة خلال ورقة عمل حول (أثر اللجوء السوري على البنى التحتية في محافظة المفرق ) قدمها بمؤتمر التحديات التي تواجه الاردن في ظل الظروف الراهنة، والذي عقد في جامعة العلوم الاسلامية، أنه نتيجة لما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة فقد تدفق أعددا كبيرة من الإخوة اللاجئين السوريين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية التي تعاني أصلاً ارتفاعاً في نسب الفقر والبطالة وشحاً في مصادر المياه والطاقة ونقص في الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية .

واشار الى انه تمركز تواجد هؤلاء اللاجئين في محافظات الشمال بحكم الواقع الحدودي و الواقع الاجتماعي المتمثل بامتداد بعض العشائر وترابطها بين البلدين الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة وضغط هائل على كافة البنى التحتية والخدمات في المملكة وخاصة محافظتي ( المفرق- اربد ) فقد باتت جميع المؤسسات الرسمية فيها تعاني اشد المعاناة جراء تقديم ما يقارب ضعفي خدماتها بطاقات وتكاليف مضاعفة في ظل نفس الامكانات وقلة الموارد وشح الامكانات وذات الكوادر والطاقات .

وبين الحوامدة ان محافظة المفرق الأشد حاجة والأكثر تضرراً والأصعب وضعاً والأدق ضرفاً والأكبر في جيوب الفقر والبطالة بين محافظات المملكة بالعديد من الاثار بمختلف القطاعات على بناها التحتية والتي تبلغ مساحتها 26,552 كم2 ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 300000 ألف نسمة أوجزها بما يلي : -

أولا : قطاع الخدمات البلدية

جاءت أزمة اللجوء السوري لتلقي بثقيل ظلالها على البلديات التي تعاني بالأصل ظروفاً صعبة وقاسية جراء شح الموارد ونقص الامكانات وارتفاع المديونية وضآلة حجم الموازنات وارتفاع حجم الرواتب والنقص بأعداد آليات النفايات وقدم عمر الموجود منها ونقص أعداد أوعية جمع القمامة إضافة لاتساع حدود البلديات الأفقي وزيادة أعداد السكان فيها والارتفاع الباهض للكلف التشغيلية لإدامة الخدمات ، ليتفاقم حجم المشكلة ولتزداد المعاناة اليومية ليصل حجم الخدمة التي تقدمها بلدية المفرق الكبرى على سبيل المثال ضعفي خدمة السكان الأصليين إذا ما علمنا بوجود 120000 ألف لاجئ سوري ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى مقارنة بعدد سكانها البالغ 80000 ألف مواطن الأمر الذي يعني تقديم ضعفي الخدمة لضعفي حجم السكان بنفس الطاقات والامكانات والآليات والكوادر والظروف القهرية التي تعانيها البلدية بالأصل وهذا ما ينسحب على بعض البلديات الأخرى في المحافظة للحد الذي لا يطاق ويصعب السيطرة عليه ضمن الخدمات التالية :-

- زيادة كميات النفايات الصلبة بشكل غير مسبوق حيث وصل حجم كمية النفايات اليومية ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى بمقدار 200 طن يومياً .

- زيادة ساعات عمل آليات النظافة الأمر الذي يؤدي لتعطلها بشكل مستمر ودفع مبالغ كبيرة لإصلاحها .

- زيادة ظواهر انتشار الكلاب الضالة والقوارض والحشرات نتيجة لانتشار النفايات .

- زيادة العبئ على البلديات جراء تكرار الاغلاقات في شبكات الصرف الصحي ومسيل المياه العادمة في الشوارع .

- ازدياد الحاجة لأوعية جمع القمامة ( الحاويات ) ووحدات الإنارة لتوزيعها في الأحياء نتيجة التزايد والانتشار السكاني .

- الحاجة الملحة لرفد البلديات بعدد من آليات النظافة بشكل عاجل وصيانة المتوفر منها وتزويدها بالآليات الإنشائية الأخرى المهمة بتعزيز حل مشاكل النظافة

- الضغط الهائل على كافة البنى التحتية للبلديات من الشوارع والأرصفة والأسواق والمجمعات وازدياد مشاكل السير وما يتبع ذلك من أمور أخرى

- ارتفاع الكلف التشغيلية لإدامة الخدمات التي تقدمها البلديات .

- الحاجة الماسة لتعبيد الشوارع وفتح الطرق وصيانة الأرصفة والاطاريف والعبارات

- الحاجة الملحة لإيجاد محطات تحويلية للنفايات

- الحاجة الملحة لإيجاد حدائق ومتنزهات ومسطحات خضراء وملاعب واماكن ترفيهية

- الحاجة لتراكتورات رش ومبيدات حشرية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للبيئة والإنسان .

- تراكم النفايات حول أوعية جمع القمامة إضافة لظهور انتشار النفايات بالشوارع والطرق والساحات العامة بشكل لافت

- ضغط هائل على الشوارع والطرق الأمر الذي زاد من سوء أحوالها وتهالك بعضها

- ازدحام السير بسبب زيادة أعداد المركبات السورية والمركبات العائدة للعاملين ضمن المنظمات والهيئات الداعمة وكذلك المركبات العائدة للوفود الزائرة للمحافظة .

- اللجوء لحرق النفايات والحاويات بغية التخلص منها الأمر الذي يؤدي لانبعاث الروائح والأدخنة والغازات المؤذية والسامة

ثانياً : - القطاع الاقتصادي والمعيشي

- المزاحمة في سوق العمل الأمر الذي أدى لتخلي أرباب العمل عن العمالة الأردنية بسبب قلة الأجور التي تدفع للاجئين

- الازدحام في المخابز والمراكز التجارية بشكل لافت وغير مسبوق

- ارتفاع أجور المنازل الأمر الذي أدى لتأكل دخول الأردنيين وتراجع المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للأسر .

- تراجع معدلات الزواج بسب ظروف الفقر والبطالة وترك العمل وارتفاع اجور المساكن

ثالثاً : - قطاع التعليم

- الازدحام في الصفوف الدراسية بأعداد كبيرة

- عودة العمل بنظام الفترتين في بعض المدارس

رابعاً : قطاع الصحة

- نقص الأدوية

- نقص في الخدمات الصحية والاكتظاظ الملحوظ بالمراكز الصحية والمستشفيات بسبب زيادة أعداد المراجعين

- نقص في الآسرة بالمستشفيات وخاصة الآسرة الخاصة بالأطفال الخدج

- انتشار العديد من الأمراض السارية والمعدية التي تخلص الأردن منها منذ زمن نذكر منها ( الجدري ، السل ، اللشمانيا ، الجرب ، الكبد الوبائي )

خامساً : قطاع المياه

- زيادة استهلاك المياه ونقص حصة الفرد من المياه نتيجة لنقص وضعف الضخ للمنازل الأمر الذي يكبد المواطن شراء المياه بواسطة الصهاريج بأسعار مرتفعة

- تسرب المياه العادمة للمياه الجوفية الأمر الذي ينذر بتلوثها بسبب قيام مخيم الزعتري على حوض مائي كبير إضافة لانتشار العديد من برك المياه العادمة في بعض القرى والبلدات نتيجة تخلص أصحاب تنكات النضح بالتخلص منها بطريق مخالفة .

سادساً : القطاع الاجتماعي والأمني

- ملاحظة وجود العديد من المنظمات الدولية والهيئات والجمعيات الاغاثية من الدول الشقيقة والصديقة وقيامها بتوزيع الأموال والمساعدات على اللاجئين السوريين دون حسيب أو رقيب ، الأمر الذي أدى لارتفاع مداخيل الأفراد والأسر السورية مقارنة بمداخيل المواطن الأصيل مما أدى للاحتقان لدى المواطن والذي قد يكون له دور سلبي على الأمن في المحافظات المستضيفة للاجئين باعتبار اللاجئ مدعوم من كافة النواحي .

- زيادة الاحتقان في الشارع نتيجة لسوء الخدمات وضعف وغياب بعضها .

- دخول ثقافات وعادات وقيم جديدة على المجتمع

- رواج تجارة السلاح وانتشار ظواهر المخدرات والكحول والدعارة

- ظهور تغير ملحوظ بتغيير أسماء المحال التجارية بأسماء من الثقافة السورية

- غياب الاندماج الحقيقي والتكيف بين السوريين والأردنيين

- الشعور بحالة من التهديد وعدم التوازن والأمان في النسيج الاجتماعي

وطالب الحوامدة في ختام ورقته الى ضرور دعم البلديات مالياً ولوجستياً وإعادة بناء قدراتها المؤسسية لتحسين واقع الخدمات والقدرة على تحمل حجم العبئ الجديد والمتمثل بتوفي ظاغطات ، قلابات ، جرافات ، صهاريج مياه ، تنكات نضح ، بكبات ، تراكتورات رش ، حاويات نفايات ، مبيدات حشرية ، مكتبات ، حدائق ومساحات ترفيهية ، مواقف سيارات ، توسعة مقابر ، إنشاء طرق وأرصفة ، صيانة طرق وأرصفة ، مضخات شفط مياه ، عدد ولوازم عمل ) .

و السعي الحقيقي للإسهام بتحسين الواقع الاقتصادي للمواطن وتحسين مستوى معيشته وحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل حقيقية بمختلف القطاعات والسعي لجلب الاستثمارات الحقيقية لإنشاء المدن الصناعية والشركات والمصانع والمزارع والمراكز التجارية وفتح فرص عمل فيها إضافة للتفكير بتوزيع أراضي الدولة كوحدات على المواطنين وخاصة الشباب وتقديم يد العون والمساعدة بالمنح المالية او القروض لإقامة المشاريع وكذلك الإسهام بوضع تأمينات ورواتب معيشية للمتعطلين عن العمل وغير القادرين .و توفير المدارس وزيادة الغرف الصفيةلتخفيف أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة .و ضرورة فتح المستشفيات العامة والخاصة ورفدها بمختلف الاختصاصات الطبية والتمريضية وزيادة أعداد الآسرة وفتح المراكز الصحية الشاملة والأولية والسعي الدائم لتوفير الأدوية والعلاجات .

و زيادة ضخ كميات مياه الشرب والسعي لمحاولة توفيرها للمواطنين عبر صهاريج سلطة المياه بأسعار رمزية

و ضرورة إيجاد مظلة تنضوي تحتها جميع المنظمات والهيئات والجمعيات العاملة في محافظة المفرق للتنسق فيما بينها وتوزيع المساعدات عن طريق إشراف مركزي من قبل الدولة المستضيفة ، مع ضرورة تفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة لسوق العمل وتشديد الرقابة للحد من الظواهر الغريبة الطارئة على المجتمع .