ربيع المنح العربية

?تناقل عدد من المسؤول?ن العامل?ن والمتقاعد?ن، معلومات تف?د بإمكان?ة حصول المملكة على منح مال?ة سخ?ة من دول خل?ج?ة.اضافة اعلان

حد?ث المسؤول?ن ?حمل تقد?رات متفاوتة لحجم المنح الجد?دة؛ فف?ما ?قدرھا البعض بحوالي مل?ار دو?ر، ?قفز آخرون إلى الحد?ث عن
مل?اري دو?ر، ستقدم بشكل عاجل.
مبررات تقد?م ھذه المنح تأتي ضمن مبادرة إقل?م?ة تسعى إلى إكمال خطط دول الخل?ج لدعم ا?ردن والحفاظ على استقراره النقدي
والمالي، وبالتالي أمنھ الشامل، على اعتبار أن ا?من ا?قتصادي رك?زة أساس?ة في منظومة ا?من.
الحد?ث وا?نباء ما ?زا?ن في إطار نظري. وثمة مسؤول مھم في البنك المركزي ?ؤكد أن ? علم لد?ھ بھذه ا?خبار، رغم أن من
?طلقونھا من المسؤول?ن ?ؤكدون اقتراب وصولھا، بھدف دعم ا?ردن ومساعدتھ على تجاوز المرحلة الصعبة، بح?ث ? ?ترك وحده.
من ناح?ة أخرى، تؤكد مصادر أن ثمة جھودا تُبذل ?قناع الدوحة بالوفاء بتعھداتھا تجاه المملكة، و?س?ما تلك المتعلقة بصندوق الدعم
الخل?جي.
وتش?ر المعلومات إلى أن أصدقاء مشترك?ن ب?ن ا?ردن وقطر ?سعون لحصول المملكة على مبلغ 1.25 مل?ار دو?ر كانت الدوحة
تعھدت بتقد?مھا للمملكة ضمن مبادرة دول مجلس التعاون الخل?جي، التي خصصت مبلغ 5 مل?ارات دو?ر للمملكة على مدى خمس
سنوات.
في حال جاءت المنح وصدقت النبوءة، ?لزم طرح سؤال مھم حول خطط الحكومة ?نفاق ھذه ا?موال؛ إذ ما تزال تشوھات كث?رة تلف
أشكال ا?نفاق الحكومي، فلم تتعلم الحكومات الدرس بضرورة توج?ھ المنح بشكل صح?ح ?دعم خطط ا?عتماد على الذات مستقب?؛
فالمنح لن تستمر بالتدفق إلى ما ? نھا?ة.
خ?ل الفترة 2011-2000، بلغ إجمالي المنح التي حصلت عل?ھا المملكة حوالي 6.3 مل?ار د?نار، ف?ما ?توقع أن ?فوق بكث?ر إجمالي
المنح التي س?حصل عل?ھا ا?ردن خ?ل الفترة 2016-2012 مقارنة بحجم المنح التي حصلت عل?ھا الخز?نة في الفترة السابقة، مع ا?خذ
بع?ن ا?عتبار المنح ا?عت?اد?ة وا?ستثنائ?ة العرب?ة، والمنح ا?ضاف?ة المقدمة من الو??ات المتحدة وا?تحاد ا?وروبي.
حجم المنح لن ?بقى ضمن ھذه الوت?رة؛ فكل ما حصل عل?ھ ا?ردن، وما س?صل مستقب?، إنما جاء في ظل الرب?ع العربي. وفي حال عاد
الھدوء ل?قل?م، واستقرت الحال، فمن غ?ر المتوقع أن ?ستمر تدفق المنح ضمن ھذا المستوى.
في الظروف ا?ستثنائ?ة، كانت المملكة تحصل دائما على منح إضاف?ة، لكنھا ل?سف لم تستثمر بشكل صح?ح، ومثال ذلك الفترة
2004-2003، ح?ن تضاعف حجم المنح بعد الحرب على العراق وسقوط بغداد.
استثمار الفرصة ضرورة؛ فمن خ?ل المنح تستط?ع الحكومة ا?ستجابة لطموحات الناس الذ?ن أتعبھم الفقر والبطالة وقلة الفرص.
وتوج?ھ المنح إلى القطاعات الصح?حة، كف?ل بتقل?ل الصداع الذي ?ص?ب الحكومات نت?جة عجزھا عن الوفاء بتعھداتھا تجاه المجتمعات.
ما ?جري حتى ا?ن من توج?ھ للموارد وإنفاق للمخصصات، ?قدم إشارات إلى أن احتمال?ة الخروج ب? نت?جة أمر وارد. والنجاح ?كون
في أن تساعد كل ھذه المنح، بعد سنوات، في بناء قاعدة مت?نة ?قتصاد قادر على التوقف عن 'التسول' وا?عتماد على الغ?ر. المنح
ل?ست إ? جزءا من إ?رادات الخز?نة. ورغم أن ا?عتماد عل?ھا كب?ر، لكنھا ل?ست منطلقا ل?ص?ح المالي المنشود. الخطط الصح?حة
ل?قتصاد مستقب?، ?جب أن ترتكز على معط?ات محل?ة، أھمھا وضع قانون للضر?بة ?ضمن ز?ادة ا??رادات المحل?ة من خ?ل معالجة
فاعلة للتھرب الضر?بي.