رجاء لا ترضخوا للضغوط

وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي، أكاديمي رزين، يزن كلماته قبل أن يقولها، ولهذا أشعرنا تصريحه الأخير بالقلق فعلا. فعندما يقول إن مجلس التعليم العالي سيدرس خلال الأسبوعين المقبلين إمكانية السماح للجامعات الخاصة بقبول طلبة بمعدلات تقل عن 60 % في معدل شهادة التوجيهي للأعوام السابقة، فهذا يعني أن النية تتجه فعلا للموافقة على مطلب تلح إدارات الجامعات الخاصة عليه منذ أشهر.

أقل من 60 % يعني قبول من نالوا معدلا من فئة الخمسينيات في الجامعات، وبهذا يصبح بمقدور كل ناجح في الثانوية العامة وبصرف النظر عن معدله دخول الجامعة، ونيل شهادة في التخصص الذي يبتغيه.

أصحاب الجامعات الخاصة بدأوا حملة ضغوط على الحكومة ووزارة التعليم العالي مؤخرا لتخفيض معدل القبول في جامعاتهم، بعد أن تدنت معدلات النجاح في التوجيهي للدورة الأخيرة، واستوعبت الجامعات الرسمية معظم الناجحين بمعدلات 65 % فما فوق.

على إثر ذلك بدأت الجامعات الخاصة تشكو من أزمة مالية، وهددت إدارات بعضها بإغلاقها.
معنى ذلك، أن السبب الوحيد الذي سيدفع بمجلس التعليم العالي للرضوخ لمطلب الجامعات الخاصة، يرتبط بالاعتبارات الاقتصادية ومصالح المستثمرين، وليس بمصالح القطاع وفلسفته القائمة على الحد من القبول الجامعي في التخصصات الأكاديمية والتوسع في مجال التعليم التقني، لمجاراة احتياجات السوق الفعلية.

القرار إن اتخذ، سيفسح المجال لعشرات الآلاف بالحصول على شهادات جامعية في تخصصات راكدة أو مشبعة، ولا يعود للقرار من قيمة مضافة سوى زيادة أعداد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية، وتفاقم مشكلة البطالة في الأردن.

ما من أحد يريد للمستثمرين في الجامعات الخاصة أن يخسروا، لكن الإفراط في التعامل مع التعليم كموضوع تجاري، يطيح بمصداقية الجامعات وقطاع التعليم العالي في الأردن.

من البداية كان هناك سوء تخطيط في هذا القطاع، كان من بين نتائجه السلبية التنازل عن المعايير الأكاديمية الصارمة لحساب ثقافة السوق والاستثمار، كما لو أن الجامعات الخاصة، 'كوفي شوبات' ترخص بالجملة، حتى بلغنا مرحلة صار فيها التعليم العالي سلعة بكل ما في الكلمة من معنى.
لقد تراجعت بالفعل قدرة الجامعات الخاصة على استيعاب الطلبة، خاصة في السنة الأخيرة للأسباب المذكورة آنفا، لكن تعويض النقص في الموارد، لايكون بتخفيض معدلات القبول، بل في استحداث تخصصات جاذبة ومطلوبة لسوق العمل، وبكلف معقولة تنافس كلفة الدراسة في الجامعات الحكومية، وبتخفيض النفقات غير الضرورية وما أكثرها في الجامعات الخاصة. إضافة إلى جذب أعداد أكبر من طلبة الدول العربية الشقيقة، في وقت أغلقت فيه دول كثيرة أبوابها في وجه طلبة دول الخليج، لاعتبارات عديدة.

لكن وعلى ما يبدو فإن القطاع الخاص في الأردن، أصبح مثل القطاع العام؛ يستسهل الحلول المتاحة، ولو كان ذلك على حساب الجودة، ويميل على القطاع الحكومي لينقذه من فشله.
نأمل من مجلس التعليم العالي أن يدرس الموضوع خلال أسبوعين كما وعد الوزير، ويرد بالاعتذار عن عدم تلبية طلب الجامعات الخاصة.