رسالة إلى دولة رئيس الوزراء

بقلم ثامر نواف سلامه الزبن

عفواً يا دولة الرئيس...

قبل كتابة هذا الرسالة، قمت بمراجعة السيرة الذاتية لدولة الدكتور عبدالله النسور أكثر من مرة ولمدة لا تقل عن شهر، وكلما اشرع بالكتابة أتراجع خجلاً أمام شخص حمل كل هذه الدرجات العلمية والمناصب العليا التي كانت في صميم العمل الحكومي وإدارة الدولة والتخطيط الإستراتيجي وتنقله مابين السلطة التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى الخبرات النوعية في العمل الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى أنني أحد أبناء عشيرة حالها كحال باقي العشائر الأردنية لا تحمل إلا كل معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن وتحافظ دائماً على صمام الآمان لهذه الدولة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا وهو العرش الهاشمي المفدى والوقوف إلى جانب قائدنا المعظم بالحفاظ على أكبر نعمة انعم الله 'عز وجل' بها على هذا البلد وهي نعمة الأمن والأمان، بالوقت الذي تعاني به دول شقيقة من الحرمان من هذه النعمة أعانهم الله على هذا البلاء. لذلك واحتراماً لقدرك وعمرك دولتكم اخترت عنواناً لهذه الرسالة هو 'عفواً يا دولة الرئيس'.

عفواً يا دولة الرئيس...

عندما تم تكليفك برئاسة الحكومة في العاشر من تشرين الأول عام 2012، لقد فرح سبعة مليون أردني لهذا التكليف، وذلك لما كنا نشاهده منك في مجلس النواب السابق ورأيك في مجريات الأحداث على الساحة المحلية، ولا زلت أذكر لقاءك الأول على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج ستون دقيقة بعد عقد تقريباً من عدم ظهورك على شاشة التلفزيون الأردني (بناءً على كلام دولة الرئيس في ذلك اللقاء) وحديثك الذي أوجع قلب كل من شاهد تلك الحلقة وبخلاصة لذلك اللقاء وكأنك تقول: 'الحلول موجودة ولكن من يعلق الجرس'. ولكن لم نكن نعلم دولتكم بأننا وبعد ذلك التاريخ أننا سوف نواجه أصعب مرحلة يمر بها وطننا الحبيب، بدأت برفع أسعار المحروقات ووقع الوطن في فوضى أنقذه الله عزوجل منها ثم حكمة سيد البلاد وتفهم الأردنيين لمجريات الأحداث، وبعدها لم يزدك ذلك إلا إصراراً على إكمال خطتك التي إن صحت تسميتها فهي 'خطة الرفع' المعتمدة اعتماداً كلياً على جيب المواطن لا غيره فقد استخدمت لعبة الزمن وتحمل أبناء الشعب لأخطاء غيرهم، واستمريت بسياسة الرفع لمختلف الخدمات والسلع من الكهرباء إلى الماء إلى السلع الأساسية وصولاً إلى لقمة الخبز وكسوة البرد مبرراً ذلك بما عرفناه بــ '
الدعم' الذي أرهق خزينة الدولة، الدعم الذي جعل من الأردنيين وكأنهم مواطني معونة يصطفون طوابير بالساعات للحصول على دعمهم المزعوم في مشاهد ابتعدت كل البعد عن معاني الكرامة التي هي رأس مال الاردنيين.

عفواً يا دولة الرئيس...

كل ذلك اقتنعنا به بناءً على توضيحات دولتكم بأنها إجراءات تصحيحية لتشوهات إدارية متراكمة أو ظروف فرضتها ضغوط المنطقة مثل إنقطاع الغاز المصري أو إستقبال اللاجئين...الخ، ولكن ما نعلمه يا دولة الرئيس أن مقابل أي خطة يوجد خطة بديلة أو خطة تعمل معها بالتزامن لتخفف من حدة أثار واحدة على الأخرى، فمثلاً:

1.لا يختلف اثنان في الأردن أن وضع العاصمة عمان هو أفضل حال من باقي المحافظات في المملكة من نهضة عمرانية وخدمات لا بل أنها تضاهي اكبر عواصم الدول العربية وهو ما يجعلنا نتفاخر ونباهي العالم بعاصمتنا الحبيبة، ولكن السؤال هنا إلى متى تبقى معاملة محافظة نائية مثل الطفيلة بنفس الأسس التي يتم التعامل بها في العاصمة من ناحية الضرائب والأسعار بمختلف القطاعات؟ وهذا يعيدنا إلى رؤية صاحب الجلالة إلى مشروع تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم أقليم الوسط واقليم الجنوب وأقليم الشمال وندعم المشروع ليتم التعامل مع كل إقليم حسب وضعه بخطوات وخطط مدروسة تسهل على الحكومة آلية العمل لاسيما المشاريع المدعومة بالمنحة الخليجية. إن مشروع الأقاليم رؤية ملكية رائعة تتجه نحو الإصلاح ومعالجة التشوهات الإدارية وتطبيق الإدارة اللامركزية في العمل الحكومي ولكن قابلته قوى الشد العكسي باتهام باطل بأنه خطوة لما يسمى بـــ'الوطن البديل' المصطلح الذي لا يوجد إلا في عقول الضعفاء الذين لم يقرؤون تاريخ الأردن والأردنيين، وما هم إلا عصابة أتقنت اللعب بالماء العكر لتحافظ على مصالحها وفسادها الممنهج، فقد أصبح هدا المصطلح عبارة عن الورقة الرابحة لهم كلما تعرضت مصالحهم للتهديد وسارت عربة الإصلاح بمسارها الصحيح.

2. تطوير قطاع النقل في المملكة؛ إن قطاع النقل في المملكة كما هو منذ عدة سنوات لم يجري عليه تطوير وإن حدث فهو في مواقع محدودة، لماذا لا تتبنى الدولة خطة مواصلات منظمة تكون مملوكة لها بأسعار مدعومة للمحروقات تدعم القطاع الحالي وتقلل حدة أزمات السير الخانقة والتنقل مابين المحافظات محاولين بذلك الاعتماد على وسائط النقل العام بدلاً من وسائط النقل الخاص، ولعل فكرة مشروع الباص السريع (فكرة الباص السريع وليس الفساد الذي رافقه) الذي تبنته أمانة عمان أكبر مثال على ذلك، فيمكن للبلديات أن تتبنى هذا المشروع لحل هذه المشكلة من جهة ودعم ميزانيتها من جهة أخرى.

3.إقامة مخابز كبيرة مركزية في المحافظات تشرف عليها القوات المسلحة الأردنية مشابهة للأسواق الاستهلاكية العسكرية، بحيث تستطيع هذه المؤسسة التي نعتز ونفتخر بها من ضبط عمليات شراء مادة الطحين المدعوم وبيعه بإسعار خيالية في السوق السوداء بالإضافة لقدرتها الأكبر في إدارة إيصال الدعم لمستحقيه في ظل غياب وزارة التموين. وهنا يجب ذكر موضوع اعلاف المواشي المدعومة التي تشترى من الحكومة بإسعار مدعومة وتباع بنفس الطريقة. فالقضية هي قضية فساد إداري لكيفية تقديم الدعم ومن هو المستفيد الفعلي وليس المواطن نفسه.
4.يوجد مؤسسات خاصة مرخصة تحت مسمى 'شركات غير ربحية' وذلك تهرباً من الضريبة بشكل كلي أو جزئي، يجب مراجعة قرارات ترخيصها والوقوف على الأرباح الكبيرة التي تحصلها. بالإضافة إلى الضرائب التصاعدية على الشركات الاستثمارية والربحية.
5.الشباب الأردني ودور وزارة الخارجية وسفاراتها في مختلف بقاع العالم، هل حاولت حقاً وزارة الخارجية إيجاد فرص عمل لهم من شأنها أن تخفف عن كاهل الدولة حجم البطالة الموجود من جهة، ورفد خزينة الدولة من العملات الصعبة الرافد الأكبر على مدى عقود مضت؟
6. القضاء على روتين إنجاز المعاملات في الدولة وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية بشكل أكبر ومحاولة بناء مجمع وزارات يحقق إنجاز معاملات الدولة لاسيما الخدمية منها مشجعين بذلك الإستثمار في المملكة بشكل أكبر ونخفف من عملية التنقل بين الدوائر الحكومية.

عفواً يا دولة الرئيس...

انا لست بسياسي أو خبير اقتصادي ولكن هذه حلول من كم كبير يفكر بها الأردنيون ويتسألون بسبب عدم لجوء الحكومة لها، نعم يا دولة الرئيس هذه حلول أو أسئلة نوجهها لدولتكم بقدرة الدولة إلى اللجوء لها أو لا وما هو السبب من عدم إمكانية تطبيقها.

إن الشعب الأردني المعروف بتاريخ شهامته وكبريائه وكرمه وتسامحه لا يستحق من دولتكم كل هذا العناء.

حفظ الله الأردن أرضاً وشعباً تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.