رفع أثمان مياه الآبار الصناعية بنسبة 100 بالمئة

 الوكيل - ضاعفت الحكومة أثمان المياه الجوفية المستخرجة من الآبار الصناعية بنسبة 100 في المئة.اضافة اعلان


الرفع جاء بعد أنّ وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2013 حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة مطلع الشهر الحالي.

وبموجب تعديل أدخلته الحكومة على الفقرة 'ج' من المادة 38 من نظام مراقبة المياه الجوفية ارتفع ثمن المتر المكعب من الآبار الصناعية بعد التعديل إلى 50 قرشا للمتر المكعب بدلا من 25 قرشا للمتر المكعب قبل التعديل.

وبذلك فإن نص المادة 38 من النظام أصبح ينص بعد التعديل أنّ ثمن المتر المكعب من المياه الجوفية المستخرجة من آبار الجامعات والآبار السياحة 25 قرشا للمتر المكعب و50 قرشا للمتر المكعب من المياه الجوفية المستخرجة من الآبار الصناعية بعد أن كان ثمن المتر المكعب للمياه الجوفية للآبار المستخرجة من الآبار الثلاثة قبل التعديل 25 قرشا.

وتعتبر المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها أو استغلالها إلا بموجب رخصة صادرة وفقا أحكام نظام مراقبة المياه الجوفية تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج وأي شروط أخرى.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن إيرادات سلطة المياه بلغت العام الماضي 10.3 مليون دينار، فيما ارتفعت مستحقات السلطة على أصحاب الآبار من 21.3 مليون دينار مطلع عام 2009 إلى 28.4 مليون دينار نهاية عام 2011.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، فإن 16 مليوناً من الذمم المستحقة على أصحاب الآبار تستحق على شركات الجنوب الزراعية التي أنهت الحكومة عقودها مؤخرا.

فيما يبلغ عدد الآبار المرخصة العاملة وغير العاملة 3807 آبار، بينما يبلغ عدد الآبار المخالفة العاملة وغير العاملة 1354 بئرا بحسب التقرير السنوي لوزارة المياه لعام 2011.

بينما ردمت كوادر سلطة المياه 365 بئرا مخالفا منذ 2008 حتى عام 2011، وهي الفترة الزمنية التي يغطيها أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة المياه. فيما حجزت سلطة المياه خلال نفس الفترة 261 حفارة وحررت 311 ضبطا، بينما تقدم 2551 صاحب بئر مخالفا بطلبات لتصويب أوضاعهم خلال عامي 2008 و2009 بينما أوقفت سلطة المياه طلبات تصويب الأوضاع في العامين 2010 و2011.