زيادة الفشل إفشالا

ربما لا يكون العيب في قانون الضريبة، لكن أزمة الفشل الحكومي والمجتمعي وصلت إلى طريق مسدود، فقد جاءت حكومة الرزاز محملة بالوعود والمشاعر الإيجابية، ورغم أنها وعود ومشاعر وهمية منفصلة عن الواقع فقد ابتلعتها الحكومة أيضا، وشاركت في اللعبة! ويبدو أن الرئيس والفريق المشارك صدقوا أيضا أن الناس في قبولهم بوهم الإصلاح يمكن أن يقبلوا أوهاما جديدة، أسرف الرئيس في العروض الإعلامية؛ زيارة مطعم شعبي، وكشك لبيع الكتب وحافلات وسوق الأضاحي، كان مندمجا في المسرحية كما لو أن زيارة كشك الكتب سوف تحسن بالفعل الثقافة وحياة الناس، ويبدو أنه والفريق الوزاري لم يكتشفوا بعد أن الناس تنخدع بإرادتها، عندما تريد أن تنخدع، لكنها تفاجئ السياسيين دائما أنها ذكية وصاحية عندما تريد ذلك، أو أن الحكومة استخدمت قانون الجماهير في استجابتها للوعود، لكنه قانون يعمل مرة واحدة فقط، للبدء برواية جامعة، وبعد ذلك ينفض المهرجان ويعود الناس إلى حياتهم اليومية، ويفترض أيضا أن تبدأ الحكومة بعملها الحقيقي المنتظر، ولا تستمر في اللعبة الإعلامية أكثر من ذلك، إنها تحول السياسة والحكم إلى عروض مملة وفاشلة، لا تصلح للاستخدام كل يوم، ولن يغير الأداء الإعلامي في الحقائق اليومية التي يدركها جميع المواطنين. العدل والمساواة ومستوى الدخل والمعيشة وتحسين الحياة، والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والنقل، والاتصالات، والزراعة والماء والطاقة، .. كما أنشأت جميع الأمم حياتها وأسواقها وأعمالها في ظروف وموارد شبيهة بمواردنا وظروفنا!اضافة اعلان

يمكن تمرير قانون الضريبة، وهو قانون إصلاحي بالفعل، لو قدمته الحكومة ضمن منظومة من الإصلاحات والبرامح المقدور عليها. ويمكن أن تحسن حياة المواطنين على نحو ملموس. مثل التوسع في الإنفاق على التعليم والإصلاح والرعاية الاجتماعية. وإعادة النظر بحسن نية في المؤسسات والسفارات والأعمال وأوجه الإنفاق غير المتصلة بتحسين حياة الناس. وإجراء إصلاحات واضحة وعملية في أداء المؤسسات الخدمية القائمة وتخفيض أسعار المحروقات لتكون عادلة وقريبة للأسعار في دول شبيهة مثل لبنان، وتطوير الموارد المائية على النحو الذي يزيدها ويرشدها. ثم يزيد إن لم يضاعف الأراضي الزراعية ويزيد مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني ونسبة المواطنين العاملين في الزراعة، والبدء فورا بسياسات حازمة لرفع كفاءة الجامعات والمدارس والمعلمين والأساتذة الجامعيين، وتوطين العمل وتنظيمه، وَمواجهة التهرب الضريبي، ووقف التجاوزات على القانون والمال العام وإعادة هيبة القانون، ورفع سوية النقل والاسكان والتخطيط الحضري، وحماية المستهلك والتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة الدخل والجمارك وتطوير المحافظات ومجالسها والبلديات ومساهمة المواطنين في الأعمال والشركات الكبرى في الطاقة والاتصالات والفوسفات والبوتاس والطاقة  والموانئ والمطار وتوزيع أراض جديدة على المواطنين وإعادة تأجير وتوزيع أراضي الديسي والأحواض الزراعية مثل وادي عربة وباير والبادية.
المواطنون قادرون على المشاركة الاقتصادية لكن يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين، وألا يشعروا بالتهميش وبفجوة اقتصادية واجتماعية، وسوف يتحملون المسؤولية وآلام الإصلاح وتضحياته إذا كانوا شركاء فعليين. 
الحكومة تدير سرّا معلنا، لا تريد أن تقوله ويعرفه جميع الناس، وهي أنها حكومة ليس لها وظيفة سوى إقرار قانون الضريبة وزيادة الجباية بلا إنفاق عادل وكفؤ، وبلا توزيع عادل للفرص والموارد، وبلا تصحيح للهيمنة على الموارد معظمها إن لم يكن جميعها بعيدا عن مصالح وولاية المواطنين، وبلا تفويض للمدن والمجتمعات لتملك مواردها الأساسية وتدير وتنظم أولوياتها واحتياجاتها، وفي ذلك ليس لدى الحكومة ما تفعله سوى تمضية الوقت.! ويمكن لعازف ربابة أن يؤدي جميع ما فعلته وتفعله الحكومة.