سرقة الماء والكهرباء

تحقق سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية خسائر سنوية في حدود 5ر1 مليار دينار، أو ما يقارب 8ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي لا يجوز السكوت عليه أو السماح له بالاستمرار وربما التفاقم، خاصة وأنه يترجم نفسه في المديونية.اضافة اعلان

خسائر الكهرباء والماء لا تعود كلها إلى حقيقة أن التعرفة المعمول بها لا تغطي التكلفة، فهناك أسباب أخرى مثل سرقة الماء والكهرباء، او الامتناع عن تسديد الفواتير، وكلها مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى.
لصوص الماء والكهرباء يعتقدون أنهم من القوة بحيث لا تجرؤ الدولة على الاقتراب منهم، ويبدو أنهم فعلاً أقوياء بالمعنى السلبي للقوة، ولكن من المؤكد أن الدولة أقوى منهم بالمعنى الإيجابي للقوة.
حسب علمي ليس هناك تقديرات دقيقة للكميات المسروقة من الماء والكهرباء، ولكن قيمتها لن تقل عن 500 مليون دينار سنوياً على الأقل، مما يعني هدراً للمال العام يمثل فساداً في أبشع صوره.
أخذنا نسـمع ونقرأ في المدة الأخيرة عن ضبط عمليات السرقة وحجمها، ولكن لم نسمع أو نقرأ شيئاً عما حصل للسارقين، فهل تم تغريمهم بالقيمة التي سرقوها، وهل تم الحجز على ممتلكاتهم، وهل تم وضعهم خلف القضبان وهو المكان اللائق بأمثالهم.
قبل أن يحتله الأميركيون كان الجاري في بلد عربي أن جزاء الفاسد هو الإعدام. وقد أعدم بالفعل وزير صحة لأنه استورد أدوية فاسدة. وفي بلد عربي آخر يتم قطع يد السارق، فما هي العقوبة التي تنتظر سارقي الماء والكهرباء في بلدنا.
سارقو الكهرباء والماء لا يسرقون الحكومة فقط، بل يسرقون جميع المواطنين الذين عليهم أن يغطوا ليس كلفة ما يستهلكونه فقط، بل كلفة الكميات المسروقة أيضاً. ولذا فإن واجب الكشف عنهم لا يقع على كاهل الدولة فقط، بل على كاهل جميع المواطنين الذين يعرفون بعمليات سرقة.
سرقة المياه من الشبكة هي السبب وراء عدم توفر المياه للمنازل إلا مرة في الأسبوع، وسرقة الكهرباء هي السبب في ارتفاع فاتورة النفط المستورد، فالكلفة عالية جدأً سواء على المواطنين كأفراد، أو على الاقتصاد الوطني ككل.
لا نطلب من السلطة أن تشنق سارقي المياه والكهرباء في ساحة الجامع الكبير، مع أنهم يستحقون ذلك، فلا أقل من استرداد قيمة مسروقاتهم ونشر أسمائهم وتحويلهم إلى المدعي العام، وهذا أضعف الايمان