شرعية الصندوق وشرعية الإنجاز

عنصر الشرعية في الحكم مهم جدأً، وهو العنصر الوحيد الذي يتمسك به الرئيس المصري محمد مرسي، حيث كرر كلمة الشرعية في خطابه الأخير مائة مرة ولم يأت ِ بجديد، كما أن أنصاره لم يقدموا أية حجة تؤيد موقفهم غير التمسك بالشرعية الدستورية.اضافة اعلان

شرعية الصندوق لا تعني شيـكاً على بياض، فهي تؤمن استلام السلطة، أم استمرارها فيعتمد على شرعية الأداء أو الإنجاز، فالفشل الذريع يذهب بالشرعية.
من ناحية أخرى فإن شرعية الحاكم تعتمد على رضى المحكومين وقبولهم، وبالتالي التزامهم بقراراته.
مرسي خسر في مجال شرعية الأداء لأنه فشل في تقديم حلول لمشاكل الشعب المصري بل ترك تلك المشاكل تتفاقم. وفشل في مجال شرعية رضى الشعب وقبوله بدلالة 22 مليون توقيع تطالب بتنحيه، و17 مليون متظاهر ومعتصم في القاهرة وجميع المحافظات يطالبون بالعودة المبكرة للصندوق.
مشكلة مرسي الأساسية أنه تصرف على أساس أنه رئيس الإخوان المسلمين، ليس رئيس جميع المصريين، وأنه سعى بشكل حثيث وسريع على أخونة الدولة المصرية واستبدال المسؤولين في معظم مفاصل الدولة بمسؤولين جدد من الإخوان وأنصارهم لا تتوفر لهم الخبرة أو الكفاءة لمجرد أنه يثق بهم.
مرسي لم يتصرف كرئيس دولة يحترم نفسه، فقد مارس في خطاباته الاتهام والشتم ضد معارضيه بالاسم، ولو كانت اتهاماته صحيحة لكان قد أحالهم إلى النائب العام الذي كان قد عينه بشكل تعسفي محل النائب العام الأصيل.
ارتكب مرسي أخطاء قاتلة، اعترف ببعضها ولم يعترف ببعضها الآخر، فقد دل على مدى فهمه للديمقراطية والشرعية عندما أصدر تعديلاً دستورياً يجعل قراراته مقدسة لا يجوز الطعن فيها من قبل القضاء أو أي مرجع آخر.
الشعب المصري منقسم عمودياً بين أنصار الرئيس وخصومه، فالإخوان ليسوا وحيدين في الساحة السياسية، وفي هذه الحالة كان يجب أن يكون الحكم بالتوافق والشراكة وليس باحتكار السلطة. وانتخاب مرسي للرئاسة لا يعني تسليم الدولة للإخوان، فهناك شركاء في الثورة من حقهم أن يشاركوا في الحكم ويكون لهم قول علماً بأن الإخوان كانوا آخر من انضم إلى ثورة يناير بعد أن رجحت كفة نجاحها.
حصول مرسي على ربع أصوات الناخبين في الدورة الأولى، ونصفهم في الدورة الثانية لا يشكل تفويضاُ مفتوحاً ولا يعفيه من تحمل مسؤولية الفشل.