شركات السجائر تدعو لعدم فرض ضرائب جديدة

الوكيل - جددت شركات السجائر المحلية الأربع مخاطبتها للحكومة ودعوتها لفتح باب التشاور مع القطاع الخاص والشركات المصنعة للتوصل إلى حلول وبدائل إيجابية تضمن استمرار تحقيق التدفقات النقدية إلى الخزينة بما لا يضر القطاع والشركات العاملة ضمنه ولا يؤثر على ديمومة استثماراتها في المملكة.اضافة اعلان


وارسلت الشركات كتاباً مشتركاً تم توجيهه لرئاسة الوزراء على إثر الإعلان عن قائمة المنتجات التي أعدتها وزارة المالية والتي تضمنت فرض المزيد من الضرائب الإضافية على حزمة من السلع والمنتجات التي تعد السجائر من أبرزها.

وأكدت الشركات الأربع على تحملها لمسوؤلياتها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى استعدادها للعمل المشترك مع الحكومة لمناقشة عدة بدائل يمكن أن تساعدها في هذا المجال، دون اضطرار الشركات المصنعة المحلية لأخذ مبادرات جديدة لتخفيض الأسعار على الرغم من تأثيراتها السلبية على الشركات.

وقد أوضحت الشركات الأربع في تصريح لها حول هذا الشأن، بأن فرض المزيد من الضرائب على قطاع السجائر القانونية سيؤثر سلباً على السوق؛ حيث أنه سيفتح المجال أمام إعادة تفشي ظاهرة التجارة غير المشروعة، ما سيعيد الفارق بين السعر السوقي للمنتجات القانونية وبين هامش ربحية الشبكات الإجرامية العاملة في مجال التهريب، وبالتالي زيادة العوائد الضريبية المفقودة (الفرص الضائعة)، وانخفاض الإيردات الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على ديمومة الاستثمار الأجنبي في الأردن وعلى استدامة عمليات الشركات ومساهمتها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفتت الشركات الأربع إلى نجاحها خلال العام الماضي في مواجهة الزيادات الضريبية الحكومية المتعاقبة على قطاع السجائر ما بين عامي 2009-2011 والتي رفعت نسبة الضريبة على السجائر لتبلغ 72 بالمئة فجعلت منها الأعلى في المنطقة، والتي تزامنت في تلك الفترة مع تزايد حجم عمليات التهريب للسجائر غير القانونية والتي أثرت سلباً على خزينة الدولة متسببة في فقدان عوائد ضريبية (فرص ضائعة) قدرت بـ 439 مليون دينار أردني في العام 2012، وذلك من خلال اتخاذ قرار استراتيجي وطرح هيكلة مخفضة لأسعار كافة منتجاتها في المملكة في أواخر 2012، أدت بدورها لتعزيز العوائد الضريبية على السجائر ورفد خزينة الدولة بما تزيد نسبته عن 35% حتى نهاية 2013.

ويذكر بأن هناك العديد من أنواع الضرائب الحكومية المفروضة على قطاع السجائر القانونية، مشتملة على كل من الضريبة النوعية أو المحددة والتي تبلغ قيمتها 0.32 دينار أردني لكل علبة، وضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 16%، والضريبة القيمية التي قدرتها مجموعة المرشدون العرب بما نسبته 32.56% من سعر التجزئة حسب دراسة أجرتها مجموعة 'المرشدون العرب' العام الماضي، فضلاً عن الضرائب الجمركية على المواد الخام والتي تصل بدورها إلى 75%.