شركات حكومية تستنزف الخزينة

دراسة رسمية اعدتها وزارة المالية على اداء 86 وحدة وشركة حكومية تستنزف اموال الخزينة العامة، وتضغط عليها من خلال الاعباء المالية الكبيرة المترتبة على وجود تلك الشركات التي من المفترض من الناحية النظرية ان تساهم في دعم الخزينة والاقتصاد.اضافة اعلان

في السابق وتحديدا في سنة 2002 كان هناك 35 مؤسسة وهيئة مستقلة تحقق وفرا سنويا للخزينة العامة بقيمة تناهز ال126 مليون دينار، تساهم جليا في دعم الاقتصاد وتنفيذ مشاريع وسد العجز بشكل نسبي.
اليوم المشهد تغير، فهناك اكثر من 65 مؤسسة مستقلة يزيد انفاقها العام عن ملياري دينار بعجز مالي يناهز ال500 مليون دينار في العام، وهو ماشكل عبئا على الخزينة التي تتحمل هي لوحدها الاعباء المالية لتلك المؤسسات والتي بات واضحا انها مستقلة بالانفاق فقط، وتلهث ادارتها الان وراء الدعم الرسمي من الخزينة.
دراسة وزارة المالية تاتي ضمن ما تعهدت به الحكومة منذ اكثر من عام على ضرورة معالجة جذرية لتلك المؤسسات والهيئات التي « تفرخت»خلال السنوات الماضية، واعادة تبويب هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيد مرجعياتها واعادة توحيد مواردها المالية، مقابل اطلاق انتاجيتها وزيادة فاعليتها في الاداء كما كان في السابق.
الدراسة التي خرجت بها وزارة المالية وستناقشها الحكومة قريبا لاقرارها دلت نتائجها على عدد من النقاط المهمة للغاية وهي ان الكثير من مؤسسات الدولة المستقلة تتشابه في ادائها واهدافها مع مؤسسات اخرى، كما هو حاصل في شركة تطوير العقبة التي اوصت الدراسة بدمجها في منطقة العقبة الخاصة. والامر مشابه لكثير من الهيئات مثل النقل والاتصالات والكهرباء والاشعاع النووي وبعض المؤسسات المعنية بالاستثمار، والتي دعت الدراسة الى توحيدها مع مؤسسة تشجيع الاستثمار.
لم يقتصر عند ذلك، فقد رات الدراسة ان هناك عددا من الوحدات المستقلة التي تقوم بالاقتراض بكفالة الحكومة او بكفالة موجودات رسمية، وتقوم بايداع القروض بفوائد عالية دون استثمارها بالشكل المحدد الذي تم بموجبه الحصول على القرض، لا بل ان هناك هيئات مستقلة ورغم تنامي ايراداتها الا انها تحصل على وضع تفضيلي بالنسبة للرسوم التي تدفعها للخزينة، دون وجود سبب اقتصادي يبرر ذلك، لذلك اوصت الدراسة باعادة النظر في مجمل الرسوم التي تدفعها تلك المؤسسات.
اما بالنسبة للمؤسسات والشركات التي لم تعد تقوى الخزينة على مواصلة دعمها، فقد اوصت الدراسة بالتخلص من تلك الاعباء عن طريق تصفيتها نهائيا واغلاق ملفاتها.
هيكل المؤسسات المستقلة الحالي ابرز مظاهر الانفاق غير الرشيد الذي ادى الى تدهور المالية ونمو عجز الموازنة وارتفاع الدين الى مستويات غير امنة على الاطلاق، لكن على الحكومة ان تدرك ان هناك مؤسسات مستقلة ناجحة، ووجودها اساسي في العملية الادارية للدولة، ولا يجوز ان تطالها اعمال الهيكلة، فالنجاح يجب ان يدعم ويوظف في نشر تجربته على الاخرين.