شهداء الأمن العام

نحن في حالة حرب , ليس مع الإرهاب فقط ...أو مع داعش بل مع الخارجين عن القانون , مع الخسة والدناءة , مع الإنحطاط البشري بكل صوره وأشكاله ...اضافة اعلان

لا أريد الغوص في تفاصيل استشهاد الوكيل خالد من إدارة البحث الجنائي , ولا أريد الغوص أيضا في تفاصيل استشهاد ..العريف محمد من إدارة مكافحة المخدرات ...ولكني أريد الغوص في سلوك الدولة , وفي تعديل القوانين قليلا ..
الديمقراطيات الكبرى في العالم وأولها الولايات المتحدة , تمنح الحق للشرطة في إطلاق النار لحظة تعرض أي من الأفراد إلى الخطر ...نحن لدينا عمليات الضبط وتقنين استعمال السلاح , ومحاولة الضغط على أفراد الجهاز الأمني , والحديث عن الحوار وامتصاص الغضب ..تجعل رجل الشرطة يفكر ألف مرة قبل إشهار السلاح حين يكون في حالة خطر .
ونحن أيضا في الإعلام , فتحنا الباب على مصراعيه للحديث عن أخطاء الشرطة وللشكوى على ضباطها وللكتابة عنهم ...وفي حال قيام شرطي سير بتحرير مخالفة لصحفي , فإنه على الفور يوجه سهام غضبه على إدارة السير .... وكأننا نزعنا الحصانة عنهم , وبالتالي صار الشرطي يعمل تحت الضغط , ويمرر بعض الأشياء خوفا من العقاب.
ما حدث في عمان أول من أمس , من قيام شخص مرتزق ودنيء بإخراج مسدسه وإطلاق النار على ضابط صف في البحث الجنائي لمجرد أنه قام بسؤاله عن الهوية ...أمر لا يدعونا إلى الحزن أو التباكي , بل يدفعنا لأن نعيد النظر في قوانين استعمال السلاح ...وقوانين إلزام أفراد الإدارات الخطرة , مثل المخدرات والبحث الجنائي والأمن الوقائي , بارتداء الستر الواقية من الرصاص أثناء أداء الواجب ..يدفعنا أيضا , أن نفكر جديا باستحداث آليات تمنع النشر ..فيما يخص أفراد الجهاز الأمني , وتحصنهم ..من الإعلام , وليس من القضاء .
جميع أفراد الشرطة , والذين يرتدون الزي المدني في العالم يضعون واقيات الرصاص , أثناء عملهم ...وهذا أمر إلزامي ويجب أن يطبق لدينا .
أنا حزين جدا وحين سمعت بتفاصيل ما حدث , أوجعتني القصة جدا ...أولادنا لا نرميهم للقتل المجاني , والمؤسسات الأمنية في الأردن هي وجدان الشعب وكرامته وهي بحجم الشرف الشخصي لأي واحد منا ....وعلينا أن نفكر جديا الان في إعادة النظر ..في كل التشريعات , ذاك أن دم الوكيل خالد والعريف محمد ...أهم من تقارير حقوق الإنسان , وأغلى من مراقبة الهيئات الدولية ..لسجوننا وطرق معاملة السجناء ..نحن نتحدث عن دم (عيالنا) ..وهو أشرف وأعلى قيمة , من رضى المؤسسات الأوروبية ..أو عدم رضاها والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
أفراد الإدارات الخطرة في الأمن العام , مثل المخدرات والأمن الوقائي والبحث الجنائي , يجب أن يتمتعوا بقوانين خاصة ..تجعلهم يؤدون الواجب ..دون خوف من مراجعات أو انتقادات أو واسطات ومحسوبيات ..
رحم الله الشهداء ..