صرخة الأيتام ومجهولي النسب

لا يجوز للدولة أن تصرف على مواطن 18 عاما ثم ترميه في الشارع .
لم يجد الشبان الأيتام ومجهولي النسب سوى الدوار الرابع للمبيت لليوم السادس على التوالي لبث شكواهم المُرّة للحكومة ولإخوانهم من أبناء الشعب الاردني، بعد أن اصبحوا لا يجدون سوى الشوارع والخرائب أو الحدائق العامة مكانا للمبيت.اضافة اعلان

القضية واضحة، الحكومة توفر الملجأ للأطفال الأيتام ومجهولي النسب في الحضانات والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بما في ذلك المبيت والمأكل والمشرب والملبس إلى أن يبلغوا سن الثامنة عشرة، لكن المصيبة تقع في اليوم التالي لتخرجهم من مؤسسات الرعاية التي لم يعرفوا لهم عائلة غيرها، فيهيمون على وجوههم ويُضّطرون إلى الانحراف.
قليل منهم يلتقون أحد أفراد أسرهم أو أحد أقربائهم ليمد لهم يد العون، لكن الاغلبية وهم مجهولو النسب فلا عنوان لديهم سوى الشارع أو السجن، خاصة وأن الجهات الحكومية التي استضافتهم طوال الـ 18 سنة الماضية لم تبحث أمر خروجهم ولم تُعوّدْهم على سوق العمل أو الحياة الجديدة.
بعضهم يجد عملا وينجح في حياته بعد معاناة وكفاح مريرين وآخرون ينجرون إلى الانحراف أو الجريمة فيكون مصيرهم السجن. أما بعض الفتيات فيذهبن تحت وطأة الحاجة إلى العمل في النوادي الليلية وممارسة الانحراف وغيره من الأعمال.
ويعاني هؤلاء جميعا من قسوة المجتمع ونظرته في الحكم عليهم وصبغهم بـ 'أولاد حرام' وهي قضية لا ذنب لهم فيها وهم يدفعون ثمن أخطاء آخرين لا يعرفونهم، الدولة لم تقصر وقد منحتهم الجنسية ورقما وطنيا وعملت على تربيتهم طوال 18 عاما لكنها للأسف ميزتهم عن غيرهم برقم وطني موحد يبدأ من 2000 في إشارة سلبية .وأخيرا تخلت عنهم ورمتهم في الشارع.
مؤسف حد القهر أن يجد شاب أردني نفسه مجبرا على النوم في الشارع او امتهان أعمال الانحراف او الجريمة ، لسبب بسيط انه لا يعرف أين يذهب، وأن الدولة لم تهيىء له فرصة للحياة، ومؤسف أيضا ان تربي الحكومة مواطنا وتصرف عليه من موازنتها العامة 18 عاما ثم تتخلى عنه في لحظة فيصبح عالة عليها وقد يشكل خطرا على المجتمع.
ليس الحل صعبا؛ على وزارة التنمية الاجتماعية ان تبحث وضع هولاء وتتعهدهم إلى أن يصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع ولا يجوز التخلي عنهم بحجة بلوغهم السن القانونية، وهذا الامر يتطلب أولا: إعدادهم لسوق العمل وللمستقبل قبل تخرجهم بسنتين وتأهيلهم بمهنة يستطيعون الاعتماد عليها لشق طريقهم في الحياة.
واذا كان الخريج لا يمتلك مهنة فان الوضع الطبيعي له أن يخدم في القوات المسلحة أو الامن العام أو قوات الدرك أو أية وظيفة حكومية أو خاصة تناسب وضعه وتؤمن له العيش الكريم على اقل تقدير، ولا بأس أن يعطى هذا الخريج بيتا من الحكومة حتى يعيش حياة طبيعية.
إن صرخة الأيتام ومجهولي النسب، يجب ان لا تذهب في الهواء وهي بحاجة إلى حل فوري لأنها أحد مظاهر الخلل الاجتماعي، وكل يوم تأخير له ثمنه على المجتمع .