"صندوق النقد" يزور المملكة عقب تشكيل اول حكومة برلمانية

الوكيل- رجحت مصادر متطابقة أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني، ستكون بعد انتخابات مجلس النواب السابع عشر وتشكيل الحكومة البرلمانية المقبلة.اضافة اعلان


وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن العديد من الملفات الاقتصادية شبه مجمدة بانتظار التطورات على الساحة السياسية وما ستفرزه من نتائج.

وذكرت المصادر أن مجلس النواب المقبل سيطلع على تفاصيل المرحلة المقبلة والقرارات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها، من أجل تصويب اوضاع المالية والاستمرار بالسير في اجراءات الاهداف المناط تحقيقها في البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي، والذي تم تبنيه من قبل الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.

وفي 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي نشرت الاتفاقية على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي؛ حيث إنها وقعت في 27 تموز (يوليو) الماضي بين حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة وصندوق النقد الدولي بعد أن تم اطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

وبحسب المصادر فإنه من المقرر أن تقدم حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استقالتها الى جلالة الملك في 28 من كانون الثاني (يناير) الحالي.

وذكرت المصادر أن مسألة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية هي من ضمن الاجراءات التي ستكون على اجندة الاصلاح الاقتصادي في العام 2013.

وقدرت استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسب 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي للعام 2015 و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.

وكررت المصادر بأن مراجعة صندوق النقد ستكون بعد تشكيل الحكومة البرلمانية وما ستتخذه من برامج واجراءات واضحة للسنة المالية 2013.

وأعلن وزير المالية سليمان الحافظ في وقت سابق أن المالية العامة حققت الأهداف الكمية عبر تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية ليبلغ 1651 مليون دينار مقابل (1732) مليون دينار تم استهدافه في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

يشار الى أن مشروع قانون الموازنة أجازته المحكمة الدستورية، برئاسة طاهر حكمت، في قرارها الثاني للسنة المالية الحالية، إصدار قانون الموازنة العامة 2013، كقانون مؤقت، بعد موافقة 8 أعضاء، فيما خالفه عضو واحد.

يشار الى أن موازنة 2013 بلغ حجمها الاجمالي 7456 مليون دينار، حيث توزع الإنفاق على 6 بنود رئيسية وهي فاتورة الجهاز المدني التي استحوذت على 17.2 %، بما مجموعه 1767 مليون دينار، ومن ثم فاتورة الجهاز العسكري التي شكلت 23.7 % من إجمالي الإنفاق، ومن ثم فاتورة التقاعد للجهازين العسكري والمدني والبالغة 14.3 % من إجمالي الإنفاق أو ما مقداره 1066 مليون دينار.

وكشفت الاتفاقية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي عن إعادة الضرائب على المبيعات للفنادق والسلع الكمالية ومعدات البناء ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2013، كما أكدت الحكومة بأنها ستعمل على تطبيق خطط العمل التي تهدف إلى تقليل متأخرات الضرائب والتي يقّدر رصيدها بحوالي 1.7 مليار دينار.

ولفتت المصادر أن تأخر قدوم بعثة النقد الدولي والاتفاق على الاجراءات المنوي اتخاذها يرافقه تأخر في تسليم الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد، والبالغ 2 مليار دولار.

وحول استعدادات صندوق النقد لتوريد الدفعة الثانية البالغة 385 مليون دولار، قال الوزير الحافظ في وقت سابق إنه يتوقع موافقة الصندوق في النصف الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي، بعد أن ترفع البعثة توصيتها بذلك الى مجلس الصندوق.

وردا على سؤال حول شروط الصندوق لتوريد الدفعة الثانية من القرض للحكومة، قال إن الصندوق اشترط التأكد من حجم الغاز الذي ستورده مصر للأردن، وتقديم شركة الكهرباء الوطنية استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات مطلع العام 2017.

الغد