صوت // الخلايلة : سنسير برلمانياً على خطى أمريكا و بريطانيا و ليس عيباً

الوكيل - حنين القواسمي - اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب علي الخلايلة التعديلات التي اقرها المجلس على النظام الداخلي جذرية و تنم عن نية اصلاحية و عصرية في انٍ واحد .

و أكد الخلايلة ان تلك التعديلات ترتقي تماما الى طموحات الكثيرين و تلبي 80% من متطلباتهم

و استغرب الخلايلة ما نشر حول ان التعديلات الداخلية للمجلس بقيت في الحدود الدنيا لانهم عدلوا جميع المواد التي تحتاج الى ذلك .

وبين الخلايلة انهم اطلعوا على قوانين البرلمانات في دول اخرى متقدمة كبريطانيا و امريكا للعمل نحوها و السير على خطاها معتبراً ذلك خطوة تقدمية و ليس عيباً كونهم يطمحون في تطوير مستمر



اما عن الاشكاليات و المشحانات التي حدثت في الاونة الاخيرة قال الخلايلة ان تلك الامور تحدث في كل برلمانات العالم و اثنى على سرعة وقوة رئاسة المجلس بالتعامل مع الحادثة الاخيرة التي وصفها بالفظيعة .

وحدد المجلس عدة عقوبات في نظامه الداخلي الجديد بخصوص اختراق حرمة المجلس اقصاها الفصل و تجميد العضوية .

و عن تحديد عدد معين للكتل البرلمانية بين الخلايلة ان المجلس اشترط ان تمثل الكتلة 15% من المجلس ليتمكنوا من الحصول على المكاسب و الحوافز و الخدمات التي نص عليها النظام الداخلي .

و برر الخلايلة شرط المجلس بانه ليس من الممكن اعتماد كتلة برلمانية من 5 نواب و تمنح جميع حقوقها فذلك مجحفاً للأخرين و سينقص من قيمة الكتل بشكل كبير بحسب وصفه .



اما حول القرار الذي كان المجلس أقره بمنع حضور المواطنين و الصحفيين لجلسات النظام الداخلي و الموازنة قال الخلايلة ان هنالك بعض الحالات تستدعي ذلك و لكنهم تطبيقاً للشفافية و الديمقراطية عدلوا عن القرار و لاحترامهم لدور الاعلام الاردني الرقابي واصفا السلطة الصحفية بالأولى و ليس كما يدعى البعض بأنها الخامسة.

وطالب الخلايلة بتعديل القانون الذي وصفه بالعقيم و الذي ينص على حق المواطن بالحصول على المعلومة معتبراً ذلك خرقاً لسرية المجلس .

و عن المقترح الذي رفضه المجلس بتحديد جدول اعمال النواب عن طريق التواصل الالكتروني قال الخلايلة ان ليس جميع النواب يملكون بريداً الكترونياً ولم يصلوا الى هذه المرحلة و هذا ما دفعهم لرفض الفكرة .

و أكمل الخلايلة قائلاً : سوف نقر التواصل الالكتروني قريباً لان ذلك يوفر وقت وجهد كبيرين .

و لم يحصل مقترح خصم مبلغ مائة دينار على تصويت الاغلبية في المجلس لاي نائب يتغيب عن جلسة نيابية دون عذر مسبق مما أدى الى الغائه

وكان مجلس النواب انهى مناقشات نظامه الداخلي الاسبوع الماضي بعد وقتٍ طويل استغرق منه أكثر من نصف عمر دورته الاستثنائية الاولى التي تنتهي دستوريا في 30 من الشهر الجاري .

و سترفع التعديلات النهائية على النظام الداخلي للمجلس للملك للمصادقة عليه ليصبح قابلاً للتنفيذ

والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يحتاج لعرضه على مجلس الأعيان، وإنما يذهب مباشرة من مجلس النواب الى جلالة الملك للمصادقة عليه، وهو التشريع الوحيد الذي لا يحتاج لكي يصبح نافذ المفعول مروره من بوابة مجلس الأعيان.