صورة:: قرار قضائي باعادة التداول بقطع اراضي الجبيهة ورفع إشارة الحجز عنها

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - شغلت قضية اراضي الجبيهة الرأي العام الاردني لعدة شهور مضت ، بعد ان شكلت القلق و الخوف لقاطني المنطقة ، حيث قررت محكمة بداية شمال عمان في كتاب موجه الى دائرة الاراضي والمساحة باعادة التداول بقطع الاراضي لمتضرري الجبيهة ورفع إشارة الحجز عنها .

وتعود تفاصيل القضية الى قيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما في منطقة الجبيهة وتحديداً من إشارات السيفوي مروراً بالمنهل وأبو نصير وأجزاء من الجامعة الأردنية والمنطقة التجارية خلف الجامعة الأردنية ، ليصدر القرار المتضمن التمييز والتنفيذ والتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط ، الامر الذي اثار هاجس الخوف و القلق لدى قاطني تلك المنطقة ، وذلك لمسها الامن المجتمعي والاقتصاد الوطني الاردني .

وبموجب القرار القضائي الصادر ' كما تم ذكره سابقاً ' فقد تم ابطال عقود ' البيع والشراء ' والتي يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة واصبح القرار تنفيذيا .

وتجدر الإشارة هنا على انه كان عدد المتضررين من هذه القضية ما يقارب على 25000 مواطن بواقع 1600 سند تسجيل.