ضباع السوق ..

يعاني المستهلكون من الارتفاعات المستمرة لاسعار السلع الاساسية من سلع وخدمات جراء السياسات المالية التي تفرضها الحكومات المتعاقبة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وبرامجه المستمرة منذ 28 عاما وهذه السياسات يبدو انها مستمرة، والمعاناة تتعاظم بسبب ارتفاعات مركبة للاسعار من تجار اقل ما يقال عنهم ضباع السوق الذين سرعان ما يستبقون نفاذ قرارات الحكومة برفع الاسعار، وخلال الاسابيع والايام الماضية باشر هؤلاء التجار على اختلاف تخصصاتهم برفع الاسعار، منها بعض محلات بيع بطاقات شحن الموبايلات برفع اثمان البطاقات علما بأن قرار رفع الاسعار يسري في مطلع شهر اذار / مارس المقبل، اما باعة السجائر المحلية باشر بعضهم برفع الاسعار على المستهلكين، وبعضهم الآخر اخذ الحيطة وبدأ بتخزين السجائر حسب قدراتهم المالية لجني ارباح اضافية لاحقا، والخاسر الاكبر في هذه المعادلة جمهور المستهلكين.

وفي نفس الاتجاه ومع كل ارتفاع لاسعار المحروقات تبدأ متوالية ارتفاع اسعار للسلع ويرد التجار هذا الارتفاع الى زياد الكلفة عليهم علما بأن المخزون السلعي يكفي البلاد فترة تتراوح ما بين ( 3 - 6 ) اشهر، وهذا المخزون تم وفق الاسعار والكلف السابقة، وهنا يحرص ضباع السوق على تحقيق ارباح كبيرة مع كل قرار حكومي لرفع الاسعار والضرائب والرسوم وغير ذلك، اما نقل الركاب العام له قصص لاتنتهي، اذ رفع سائقو سيارات التاكسي العمومي اجور النقل بشكل يفوق النسبة التي اقرتها الجهات الرقابية على قطاع النقل، ولتحقيق مكاسب غير مشروعة لم يعدل معظم سائقي التاكسي عدادات الاجرة المثبتة في مركباتهم بحجج واهية في ظل ضعف الرقابة والضبطية عليهم.

يبدوا ان الحكومات معنية بزيادة الايرادات المحلية وفق قرارات واضحة من حيث القيمة او النسبة وتاريخ البدء في تنفيذ القرارات، الا ان تجارا يسابقون القرارات الحكومية خلافا للقوانين، وتوجيه صفعتين لجيوب المواطنين الامر الذي يستوجب درجة عالية من الضبطية لحماية حقوق المستهلكين الذين يعانون الامرين من قرارات حكومية وضباع السوق الذين لا يأبهون بحقوق المستهلكين من سلع وخدمات، ويستغل البعض في بث اشاعات تمكنهم من الصيد في المياه العكرة، ومن هذه الاشاعات الترويج عن قرار وشيك لرفع اسعار اسطوانات الغاز المنزلي.

في ظل الظروف الصعبة.. الحاجة تستدعي عقوبات صارمة بحق المخالفين تتجاوز الغرامات لتحقيق الردع المطلوب فالاسواق تعاني من فلتان اسعار لايحتمل، فالفروقات بين المحلات كبيرة، والهوامش السعرية التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة لايلتزم بها معظم المحلات بما يلحق اضرارا بالمستهلكين والاسواق بشكل عام.