طريقة الحكومة في الإصلاح

بقلم ... أحمد نضال عواد


بالتزامن مع احتفالاتنا بأعياد ومناسبات الوطن الأغلى في أفئدة مختلف الأردنيين أينما كانوا على امتداد ثرى الوطن الطهور الذي يحوي بين طيّاته وثناياه دماء الشّهداء الأبطال الذين وهبوا أنفسهم في سبيل رفع الظلم والإستبداد ، ونشراً للحرية وابتغاءً للعدل والمساواة ، عزمت حكومتنا الموقرة التي ننتظر منها التسريع في عملية الإصلاح ، ومحاسبة الفاسدين ، واسترداد ما نهب من خيرات للبلاد والعباد استجابة لما تفضّل به قائد البلاد في كتاب التكليف السّامي ، رفعت حكومتنا أسعار بعض السلع – الغير أساسية على حدّ التعبير – ومنها مادة البنزين ' اوكتان 95 ' بالإضافة الى رفع أسعار الكهرباء على بعض القطاعات ، عندئذ لم يكترث العديد من المواطنين ؛ لأنّ ذلك لا يمسّ لقمة عيشهم بوجه مباشر ، أمّا وأننا قد صدمنا بما تخطّط له الحكومة من رفع لأسعار العديد من السلع والخدمات ومنها رفع أسعار المياه على المواطنين الشرفاء ، أو بأنّها تنوي رفع أسعار المحروقات وتحديدا مادة البنزين'أوكتان90' والذي يستخدمه معظم المواطنين بمختلف شرائحهم ، فهذا يصبح من غير المُطاق ! اضافة اعلان

هذا وإن رُفِعت المحروقات فلن يقتصر الرّفع عليها ، بل إنّ ذلك سيكون البداية لاجتياح الغلاء فوق الغلاء ، وعندئذ أخشى على الوطن الهلاك ، وأخشى على الفساد بالإزدياد ، وأخشى بأن يتغير الحال من حالة التجبير الى حالة كسر وانهيار ، وهذا ما لا يتمناه أحدٌ من الشعب الطّيب المعطاء.
ولذا فإنني أجزم أنّ حزمة الإجراءات التي تُقدِم عليها الحكومة ، إن استمرت على نهجها في تفقير الغني وزيادة فقر الفقير لن ينفع الوطن الكبير وسيزيده توتراً واضطراب . فمهما كانت الظروف ومهما دعت الأسباب فزيادة الأسعار دمار وخراب هذا من باب ، ومن باب آخر فإنّ ذلك يفتح المجال للكثيرين اللعب في المشاعر والنفسيات وتوجيه الكثيرين للهيجان وهدم البُنيان .
نحن كمواطنين نعلم أنّ هناك ضعفا بالإقتصاد ، وندرك تماما أن هناك عجزا بالميزانية ، ولكننّا نعلم بالمقابل أن لكل شيء مسببات ، فلم يأت العجز من فراغ ، أو أنّنا قمنا بتحسين البلاد بما لا نقوى عليه من إيرادات ، فالأبراج كما هي من سنوات ، بل إن الفساد بتكاثر ونمو وازدياد، فلم نسمع خبرا يسعدنا ويفرحنا بأنّ أموالا نهبت ، ونقودا سُرقت ، قد تم استردادها الى أموال الموازنة الفقيرة التي لا تقوى على تحمّل ما ألقي عليها من مهمّات وما تواجهها من عقبات وعثرات .
الحلّ موجودُ إن بحثنا عن الحلول ، ولكنّ الأهمّ منه التطبيق وعدم طيّ الصّفحات وراء الصّفحات ، فإرجاع ما نُهب وسُرق من أموال الشعب الغني بعزته وكرامته وإن ضاقت به الحال كفيل بحلّ جزء ليس باليسير من هذه المشكلات ، أعتقد بأنها أكبر وأكثر بل وأضمن وأحكم من حزمة الإجراءات التي تضرّ بالغنيّ والفقير ، فليس الحلّ بنشر الجوع أو الخوف من الأيام ، أو بأن يسدّ المواطن العجز الحاصل بما يمتلك من مال ، وطننا نفديه بأعيننا ، ولكن أنفديه ويسرقه أصحاب النفوذ فهذا بالعقل مرفوض ؟!
ثمّ إنني أقترح هذا الإقتراح ولا أدري أيُلاقي القَبول من أصحاب الدولة والمعالي ، ولكن لا بدّ من أن أقول ، فاللسان أبى السكوت ، وما للصمت في هذا الزمان من مكان ، فالصامت أسير للقرارات . إنّ الرواتب التقاعدية للوزراء تتجاوز الملايين العديدة في كل سنة مديدة ، وأعدادهم بازدياد فازدياد ، وهم لم يوجدوا في الدولة لجمع الثروات ، بل إنّ مهمتهم أسمى من الحصول على المال والرواتب التقاعدية ، ثمّ إن الوزراء بالأساس يتمّ اختيارهم من أصحاب الكفاءة والمهنية العالية ، فلا بُدّ لهم بعد إنهاء خدماتهم من وظيفة يعتاشون بها ، ومن مصدر رزق يلبي مصروفاتهم ومتطلباتهم ، فما الداعي للراتب بعد إنهاء الخدمات ؟!
أنا لا أتمنى إلا الإصلاح ، ولا أرغب بالفساد ، ولكنّ واقع الحال أجبرني على ما قلت آنفا ، وأخشى أنّ بعد الهدوء انفجار ، وأخشى من أن يعمّ الظلم ، وأهاب من تزعزع الأمن والإستقرار ، فقلوبنا معلقة بهذا الثرى الطيّب ، وفؤادنا لا يهوى سوى العدل والمساواة ، وعقلنا لا يرضى إلا بما يقع في دائرة المنطق والعدالة ، وما هو بعيد عن الإساءة للمواطن و خراب للوطن .
لا أقول في نهاية ما ارتآه عقلي جرّاء حرقتي على بيتي الذي أشعر فيه بالأمان والاطمئنان إلا كفى سباتا أيّتها الحكومة في بحر القرارات الغير مسؤولة ، أنا قد لا أفهم بالاقتصاد كثيرا ولكنني ترعرعت في عرين الهاشميين حيث العيش الكريم للمواطن الأخ والحبيب للقيادة الهاشمية التي نفدي ونعتزّ بها ، فكفى استهانة بالمواطن وكفى المواطن غلاءً واستغلال .
في النهايةِ لا أملكُ سوى الدّعاء الى ديار مؤتة واليرموك ، وحطين والكرامة حيث النصر والاستشهاد ، فاللهم احفظ وطننا آمنا ومستقرا واحفظ شعبه واحفظه من الفتن ، واحفظ قائدنا وولي أمرنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى ويسّر له البطانة الصالحة . اللهم آمين .