طوقان: المؤشرات المالية تحسنت في نهاية برنامج الحكومة مع صندوق النقد

الوكيل - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن المؤشرات المالية حققت تقدما في نهاية برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، بشكل ملموس وواضح سواء لعجز الموازنة أو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطات من العملات الأجنبية.اضافة اعلان


وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مركز الوزارة اليوم الاثنين، أن المديونية تراجعت في نسبة النمو السنوية، لكنها لازالت مرتفعة بسبب ديون شركة الكهرباء ولتمويل عجز الموازنة.

وبين أن عجز الموازنة متضمنا المنح الخارجية المقدر لنهاية العام 4ر468 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 1842 مليون دينار في نهاية 2012، وقت بدء تنفيذ البرنامج.

وأشار إلى انخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر1 بالمئة مقابل 3ر8 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وأكد أن العجز باستثناء المنح بلغ 1596 مليون دينار بنسبة 8ر5 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة مع 3ر2151 مليون دينار بنسبة 8ر9 بالمئة من الناتج.

وقال إن بيانات شركة الكهرباء الوطنية تظهر أن خسائرها السنوية تراجعت إلى 570 مليون دينار سنويا مقابل 8ر1157 مليون دينار في عام 2012، منوها أن الخسارة التراكمية لشركة الكهرباء بلغت 5ر4 مليار دينار.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الشركة ستصل بمساعدة تدفق الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إلى نقطة التعادل في نهاية عام 2017، وأن الشركة ستضع خطة لسداد ديونها على مدى السنوات العشر التي تلي الوصول لنقطة التعادل بينبرنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة الإيرادات والنفقات.

وفيما يتعلق بالقطاع النقدي، قال الدكتور طوقان إن الاحتياطات من العملات الأجنبية بلغت 15 مليار و367 مليون دينار في العام الحالي 2015، مقابل 6 مليارات و633 مليون دينار عند بدء البرنامج، تغطي حاليا نحو 7 شهور من التجارة الخارجية.

وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له أن يصل إلى 9ر2 بالمئة ليبلغ 27 مليار و91 مليون دينار مقابل نمو 7ر2 بالمئة عند بدء تطبيق البرنامج في 2012 بقيمة 21 مليار و965 مليون دينار.

وأضاف أن الرقيم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) سيصل نحو 9ر1 بالمئة في نهاية العام الحالي مقارنة مع 8ر4 بالمئة عند بدء تطبيق البرنامج.

وبين أن عجز الحساب الجاري بما فيها المنح انخفض إلى 2820 مليون دينار بنسبة 4ر7 بالمئة من الناتج، مقارنة مع 4717 مليون دينار بنسبة 2ر15 بالمئة من الناتج في 2012.

وحول المديونية، قال وزير المالية أن نسبة نمو المديونية السنوية انخفضت إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2015 مقارنة مع 23 بالمئة من الناتج في 2012.

والتطور الأهم، حسب الدكتور طوقان، هو ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 94 بالمئة في العام الحالي 2015، الذي شهد انتهاء فترة برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، مقابل 76 بالمئة في عام 2012. بترا