عجلون: ادعاءات بشراء مؤازري مرشحين لبطاقات انتخابية وإحراق أخرى

الوكيل- بدأ عدد من المرشحين في محافظة عجلون بتوظيف المال السياسي في دعاياتهم الانتخابية لكسب الأصوات، بحسب ما يزعمه النائب السابق عرب الصمادي، الذي ينحى باللائمة على قانون الانتخاب الذي لا يوجد فيه نص يتعلق بجرائم الانتخاب.اضافة اعلان


ويدعي الصمادي قيام بعض الأشخاص الذين يتبعون لمرشحين، خصوصا ضمن الدوائر المحلية بشراء بطاقات أو الطلب من ناخبين يؤازرون مرشحا آخر بحرق وإتلاف بطاقاتهم مقابل مبالغ مالية لإضعاف فرصه في النجاح.

ويوضح الصمادي أن هذا العمل يعد جريمتين؛ الأولى: الإضرار بالمرشحين، والثانية: هي التأثير على النسبة العامة لأعداد المقترعين.

ويقول إن معلومات مؤكدة لديه أن أحد الأحزاب طلب تشكيل لجان من الشباب تعمل معه مقابل الحصول على مكافأة مالية شريطة الانضمام إلى الحزب، مؤكدا أن ارتفاع أعداد القوائم باستثناء قائمتين أو ثلاثة أصبح غير مرتبط بالأحزاب بقدر ما هو قيام أشخاص بتشكيل كتل للفوز بمقعد مقابل تكفلها بجميع نفقات الترشح والدعاية للأشخاص ضمن الكتلة.

ويدعو الصمادي إلى ضرورة حظر جميع أشكال التبرعات خلال الفترة المقبلة التي تسبق يوم الاقتراع وبما فيها التي تأتي على شكل تبرعات وهدايا ورعاية احتفالات لمؤسسات أهلية أو رسمية باعتبارها أحد أشكال تأثير 'المال السياسي'.

ويدعي أحد الأشخاص طلب عدم نشر اسمه أنه سمع وشاهد أحد الأشخاص يتحدث وأمام ملأ من الناس أنه إذا رغب أحد ببيع صوته أو بطاقته الانتخابية فإنه يعرف أشخاصا على استعداد لشرائها. ويضيف أن هذه الأساليب يلجأ إليها البعض للتأثير على بعض المرشحين بهدف إضعافهم والحد من فرصهم في تحقيق النجاح، لافتا إلى تردد أنباء عن قيام بعض مرشحين بزيارة أسر وتقديم المساعدة لها، كما يغتنم بعض ضعاف الأنفس موسم الانتخابات للطلب من المرشحين تقديم المساعدة المادية لهم مقابل التصويت لهم.

وقال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إنه وللأسف لا يوجد نص في قانون الانتخاب يتعلق بـ'المال السياسي' والذي يتم خلف الكواليس ، معتبرا أن ذلك يعد قصورا في القانون.

وأشار إلى ان الهيئة بصدد إصدار تعليمات تدعو إلى إفصاح كل مرشح بمن فيهم مرشحي القوائم عن مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية، وكيف تم إنفاقها بما يوافق أحكام القانون، لافتا إلى أهمية تعاون جميع أذرع الدولة للحد من المشكلة وتحويل المشتبه بهم للقضاء كما حصل مع إحدى السيدات التي ضبط بحوزتها بطاقات انتخابية.

وأكد أن الهيئة بدورها لن تتردد في تحويل أي شخص للقضاء في حال توفرت الأدلة على تورطه، مبينا أن المادة 61 من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الانتخابية كجمع البطاقات حددت عقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة من 500-1000 دينار أو بكلتا العقوبتين. ويقول مدير العلاقات العامة في دائرة الإفتاء العام حسان أبو عرقوب إن التصويت في الانتخابات أمانة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، مؤكدا أنها شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، لذلك فإنه يحرم على المسلم أن يأخذ شيئا من المال أو الهدايا ثمنا لصوته وشهادته. وأضاف أنه يحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقدا أم هدايا، داعيا إلى محاربة تلك الأفعال والتصرفات والوقوف ضدها.

الغد