عدد الشقق المباعة ينخفض 32 % في كانون الثاني

انخفض عدد الشقق المباعة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 32 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري.اضافة اعلان

وقال العمري إن 'عدد الشقق المباعة في شهر كانون الثاني (يناير) تراجع إلى 1700 شقة مقابل 1150 شقة في الفترة ذاتها من العام الماضي'.
وأرجع العمري أسباب التراجع إلى ارتفاع كلف البناء وانخفاض مستوى الدخل إضافة إلى وقف قرار الإعفاءات على الشقق منذ 1/1/2012 على الشقق التي تزيد على 150 مترا مربعا.
وبين أن المواطن الأردني أصبح يبحث عن الشقق ذات المساحة الصغيرة التي لا تتجاوز 150 مترا.
وقدرت الجمعية معدل مساحة الشقق المباعة بين العامين 2002 و 2003 بـ 202 متر لينخفض المعدل إلى 178 مترا في العام 2007 وسجل المعدل في العام الماضي 160 مترا لتحظى هذه المساحة على طلب عالي عند غالبية المواطنين الأردنيين.
وأضاف أن حركة الشراء جيدة على الشقق لا سيما على مناطق عمان الشرقية التي يتراوح سعر المتر ما بين 200 و350 دينارا حسب الموقع ليتراوح سعر المتر في غالبية مناطق عمان الغربية ما بين 450 و 900 دينار.
وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام 2011 ما نسبته 78.5 % من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 21.5 % من إجمالي المساحات المرخصة.
واتفق مدير عام شركة عقارية خالد زلوم مع العمري حول طلب الأردنيين على الشقق الصغيرة التي تتناسب مع دخولهم.
وبين زلوم قوة طلب الأردنيين على الشقق ذات المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين 120 مترا و 150 مترا واصفا القطاع بأن 'العقار لا يتوقف'.
وأضاف أن الشقة التي تبلغ مساحتها 112 مترا تضم 3 غرف نوم وهي مساحة جيدة ومطلوبة من الأسرة الأردنية.
ونما حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 19 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وقال أحد العاملين في القطاع العقاري يوسف الوحش إن 'هنالك قوة في الطلب على الشقق ذات المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين 120 و 150 مترا'.
وأضاف الوحش أن أسعار الشقق في مناطق عمان الشرقية تتراوح ما بين 60 و 90 ألف دينار على مساحات الشقق الصغيرة التي يبحث عنها المواطن الأردني.
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة الذي صدر أخيرا أن حجم سوق العقار بلغ 5.87 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 4.922 مليار دينار.
وسجل تقرير دائرة الأراضي والمساحة، ارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، لتبلغ 383 مليون دينار تقريبا مقارنة مع 311 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.