علي: تجارة الدول العربية البينية تشكل 10% من تجارتها مع العالم

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين م.مها علي أن التجارة العربية البينية ما زالت تشكل ما نسبته أقل من 10 % من مجمل تجارة الدول العربية مع العالم رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع والخدمات المصدرة والمستوردة بين الدول العربية منذ العام 2005.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أمس، بحضور وزير المالية عمر ملحس، أعمال ورشة العمل المتخصصة في التجارة البينية العربية وبرامج التمويل المتاحة - لقاء المصدرين والمستوردين العاملين في قطاع الادوية والمستلزامات الصيدلانية الذي نظمته غرفة تجارة الاردن وبرنامج تمويل التجارة العربية بالتعاون مع هيئة الاستثمار.
وقالت علي 'حجم الصادرات العربية البينية يبلغ 113 مليار دولار سنويا في حين تبلغ الواردات البينية حوالي 114.3 مليار دولار سنويا'.
وأكدت أن التجارة البينية ضمن التكتلات الاقتصادية تعد عاملاً مهماً لانطلاق الصادرات نحو الأسواق العالمية.وقالت 'الدول العربية بدأت العمل منذ سنوات في إطار جامعة الدول العربية لتعزيز وزيادة التبادل التجاري من خلال البناء على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز العمل العربي المشترك'.
وأشارت إلى أن العمل يجري على وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء اتحاد جمركي عربي من شأنه تسهيل انسياب السلع بين الدول العربية.
وأوضحت علي أن صناعة الادوية في الأردن التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي وأخذت بالنمو والتطور اصبحت مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية بعناصرها المختلفة من صناعة دواء ذات مواصفات عالمية وخدمات الرعاية الصحية المتميزة.
وأوضحت أن الأردن يعتبر أكبر مصدر للأدوية في العالم العربي ويرتكز على قاعدة انتاجية ذات جودة وتنافسية عالية وحضور فاعل على مستوى المنطقة والعالم.
وبينت أن توفير وسائل التمويل المختلفة يعد أحد العناصر الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيزها المؤسسات المالية لدى القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والعربية من خلال برامج تمويل تستهدف قطاع الدواء والمستلزمات الطبية.
وعدد نائب محافظ البنك المركزي الاردني د.عادل شركس جملة عقبات اضعفت التجارة البينية العربية من ابرزها القيود السعرية الناجمة عن ارتفاع تكاليف التجارة جراء زيادة تكاليف مدخلات الانتاج والشحن او فرض قيود جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.
ورأى شركس أن ذلك يتطلب وجود تنسيق عربي وعمل موحد وجاد لتحقيق التكامل الاقتصادي جنبا لجنب مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي ؛ مشيرا إلى أن حجم التجارة العربية البينية مرشح لمزيد من الانخفاض في ظل الظروف غير المستقرة التي تعيشها بعض الدول العربية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومات العربية باصلاحات اقتصادية وتشريعية تعلي من دور القطاع الخاص العربي ليطلع بدوره كشريك اساسي في برامج التنمية الاقتصادية، وتسهيل انتقال رؤوس الاموال بحرية واقامة مشروعات استثمارية كبرى.
من جانب اخر؛ اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الظروف التي تشهدها المنطقة تحتم على الحكومات العربية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص العربي بمختلف مؤسساته للتعاون لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي افرزتها هذه الازمات من خلال تعميق التكامل التجاري واقامة استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل لملايين الشباب العربي حتي لا يكون فريسة سهلة تختطفه تنظيمات متطرفة وتستغله باسم الدين السمح.
وعبر الكباريتي عن اسفة كون التجارة العربية البينية ما تزال تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل حيث انها بين الدول العربية ولم تتعد 10 % في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى.
وقال الكباريتي 'واقع التجارة البينيّة العربيّة ضعيف، ولا يرضي طموحات الدول العربيّة، ولا المواطن العربي مما يتطلب الدعوة إلى ضرورة تعاون الدول العربيّة فيما بينها، وتجاوز أي خلافات اقتصادية تحد أي زيادة ممكنة في واقع التجارة البينيّة'.
وبين الكباريتي ان الدول العربية تتمتع بمزايا نسبية كثيرة، اذ يوجد في بعضها وفرة مالية، ودول اخرى لديها الخامات، ومصادر الطاقة، لديها الأيدي العامة الرخيصة ، داعيا إلى أهمية تفعيل السوق العربيّة المُشتركة مما سيُساهم في زيادة حجم التجارة البينية العربيّة، من خلال التنوّع في الإنتاج بين الدول العربيّة ما يؤدّي إلى تكامل اقتصادي بالمنطقة كلها.
واشار الكباريتي الى مجموعة من المعيقات التي تحد من زيادة التجارة البينية العربية اهمها غياب الشفافية حيث تُعدّ من أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربيّة وعدم استقرار التشريعات والقوانين اضافة الى اصطدام الاتفاقيات التي توقع على مستوى القيادات العليا بالبيروقراطية وتخرج عن مسربها الذي تم الترتيب له.
وبين الكباريتي ان التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية تتركز ايضا في المعيقات الجمركية بين الدول وعوائق في تنقل المستثمرين وأصحاب الأعمال بين الدول العربية وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بالنقل بكافة أنواعه والموانئ واللوجستيات اضافة الى ضعف التمويل، فالعديد من المشاريع تتعثر بعدم الوعي ووجود آلية منتظمة للتمويل.
واكد الكباريتي ان القطاع الطبي والصحي بالمملكة يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية الرافدة للناتج المحلي الاجمالي لما يقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والترويج للمملكة عربيا وعالميا بمجالات العلاج والطب حيث يزور الاردن سنويا حوالي ربع مليون شخص طلبا للطبابة والعلاج غالبيتهم من الدول العربية.
وقال ان الاردن يفخر بانه اسس اول مستشفى يتبع القطاع الخاص عام 1923 وبنى صناعة دوائية منذ ستينيات القرن الماضي واليوم تصل صادراته الدوائية لاكثر من 70 دولة حول العالم وبات الدواء المصنع بالمملكة ينافس بالاسواق العالمية نظرا لجودته وفعاليته العالية، وأصبحت الشركات الأردنية اليوم مدرجة في البورصات العالمية وكل هذه الانجازات تمت على أيدي وخبرات عربية أردنية.
الى ذلك؛ اشار رئيس هيئة الاستثمار د.منتصر العقلة الى تراجع مساهمة الصادرات البينية العربية من اجمالي الصادرات العربية من نحو 12 % عام 2009 الى 6ر8 % حاليا، فيما بقيت الواردات البينية العربية بحدود 12.5 % منذ العام ذاته حتي الان.
وقال ان' السوق العربية تعتبر بالنسبة للاردن من اهم الاسواق التي تعتمد عليها تجارة المملكة الخارجية وتشكل الصادرات الوطنية الى الدول العربية ما نسبته 50 % من اجمالي الصادرات فيما تشكل المستوردات من الدول العربية 30 % من اجمالي المستوردات'.
واوضح العقلة ان صادرات الادوية بين الدول العربية تواجه العديد من المعيقات الفنية والجمركية التي تضعها بعض الدول من حيث التسعير والتسجيل على الرغم من تحقيقها لمتطلبات التجارة الحرة العربية الكبرى ما يتطلب تذليل هذه العقبات وتسهيل حركة المنتجات وايجاد شراكات الادوية العربية لزيادة قدرتها بالأسواق العالمية.
وتطرق الى الاجراءات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي اتخذتها الحكومة لاحكام المنظومة الاستثمارية وتنمية الصادرات الوطنية وجعلها اكثر تنافسية في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي تنتهجها المملكة ووفرت للمستثمرين والمصدرين فرصة النفاذ الى الاسواق العالمية الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الادارة لبرنامج تمويل التجارة العربية د.عبد الرحمن الحميدي إن 'حجم التمويل التراكمي الذي وفره البرنامج منذ تأسيسه بلغ نحو 12 مليار دولار منها تمويلات للتجارة الاردنية تفوق 924 مليون دولار لغاية نهاية شهر أيلول الماضي'.وبين ان عدد الوكالات المعتمدة للبرنامج في الدول العربية وصل الى 209 وكالات وطنية تتواجد في 19 دولة عربية و5 دول اجنبية موضحا ان البرنامج هو مؤسسة عربية مشتركة مقرها ابو ظبي هدفها تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج والمصدر العربي.
وحسب الحميدي انشأ البرنامج عام 1989 ويسهم في رأسماله البالغ حاليا مليار دولار صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات تمويل عربية مشتركة وبنوك مركزية ومؤسسات مصرفية من القطاعين العام والخاص.
وبين ان البرنامج يهدف الى توفير التمويل للمبادلات التجارية في السلع عربية المنشأ والخدمات المصاحبة لها، وتوفير التمويل من خلال المؤسسات المصرفية العاملة في الدول العربية التي يتم تسميتها من قبل السلطات النقدية في دولها للقيام بدور الوكالات الوطنية للبرنامج في الاقطار التي تعمل فيها. الغد