عودة وزارة التموين .. لمصلحة من؟

بين الفترة والاخرى تتعالى الاصوات التي تطالب بعودة وزارة التموين الى العمل لضبط الاسعار التي لم تعد يمقدور الحكومة ضبطها ، وهو ما تسبب في تاكل القدرة الشرائية للاسر الاردنية خلال السنوات الماضية.اضافة اعلان

التجار هم اول فئات المجتمع التي ترحب بعودة وزارة التموين الى حيز الوجود ، لان نسبة الربح التي تحددها الوزارة للتجار كانت بحدود 10 بالمائة ، في حين ان ارباحهم اليوم ادنى من ذلك ، لذلك هم يرحبون بعودة الوزارة التي تربحهم ضمن اقل الجهود والكلف ، خاصة مع سيطرة التجار على عمليات الاستيراد كاملة ، فالحكومة لا تمتلك البواخر ، وليس لها القدرة على ابرام عقود الاستيراد المواد المختلفة بشكل مباشر .
صحيح هناك بعض حالات التشوه الحاصلة في الاسواق التجارية ، وشكل من اشكال الهيمنة والمنافسة غير السليمة ، وممارساات سلبية ادت الى ارتفاع بعض الاسعار بشكل غير منطقي ، وحالة من الانفلات التي اصابت بعض القطاعات التجارية نتيجة لضعف الرقابة الحكومية على الاسواق ، يدفع المواطن وجيبه ثمن هذه التجاوزات والاختلالات من دخله وامنه المعيشي ، لكن على الجهات المختلفة تدارك الوضع من خلال البحث عن افضل الوسائل لتحقيق التوازن بين المستهلك والتاجر .
العلل السابقة لا يمكن معالجتها باستحداث وزارة تموين لعدة اسباب منطقية ، فالحكومة بحالة السيطرة على عمليات الاستيراد للسلع الاساسية فانها مجبرة بتحديد نسبة ربح ثابتة لا يمكن تجاوزها ، وهذا الامر لا يمكن الا في ظل الانظمة الاشتراكية .
لا يمكن لحكومة ان توفر بدائل للسلع والخدمات في حال سيطرتها على عملية الاستيراد للسلع ، لانها ستكون مجبرة على التعاقد مع سلع معينة ومحددة ، وهو ما يتنافى مع قواعد السوق الحر ، وتوفير تنوع في السلع كحق من حقوق المستهلك الذي واجب على الدولة عدم حصره في التعامل مع سلعة محددة.
لا يمكن لوزارة التموين على تحمي المواطن من موجة غلاء الاسعار ، صحيح انها تثبت اسعار السلع وتحدد هامش الارباح للتجار ، لكن المعروف ان الاسواق في حالة تقلب مستمر ، فاذا ما انخفضت الاسعار فانها ستزيد من ارباح التاجر ولن تنعكس على المستهلك ، واذا ما ارتفعت فانها تحافظ على ارباح عالية للتاجر ،، بمعنى ان وزارة التموين ستمون معنية بحماية التاجراكثر من المستهلك.
بالنسبة لحماية المستهلك ودور وزارة التموين في هذا الشان ، فانه لا يوجد علاقة بينهما ، لان الوزارة لا تحمي المستهلك بقدر ما تفرض عليه سلوكيات استهلاكية محددة وباسعار جامدة .
في الانظمة المفتوحة والاسواق الحرة تكون معادلة السوق تحكمها تنوع في السلع ولاسعار ، ويكون المستهلك صاحب القرار باتجاه تلك السلع او تلك ، وبالسعر الذي يراه مناسبا.
الضرر الذي يلحق بالمستهلك هو نتيجة ممارسات لبعض القوى التجارية التي تهيمن على احتكار سلع معينة ، وضعف الجانب الرقابي على السوق مما احدث تشوهات في المعادلة المتعددة الاطراف بين المستهلك والتاجر والحكومة ، ومعالجتها يكون بتفعيل جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات واسعة في ازالة التشوهات في السوق وفرض العقوبات على من يحاول الاخلال بهذه المعادلة وتوازنها .