فرص العمل غير كافية

يقول مسح عمالي يغطي سنة 2015 ، أجرته دائرة الإحصاءات العامة ونشرت (الرأي) مقتطفات منه أن الاقتصاد الأردني خلق حوالي 77 ألف فرصة عمل جديدة، وفقد 29 ألف فرصة عمل، وبذلك يكون صافي الفرص المستحدثة في سنة كاملة ما يعادل 48 ألف فرصة عمل سنوية. اضافة اعلان


المعلومة التي تهم الباحثين في هذا المجال هي عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، وهل يزيد عن 48 ألف عامل جديد، مما يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل. أم أنه يقل عن 48 ألفاً وبذلك يقل عدد العاطلين عن العمل.

الواضح أن معدل البطالة أخذ في المدة الأخيرة اتجاهاً صعودياً، مما يدل على أن عدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

يذكر أن سنة 2015 ليست نموذجية، ذلك أن صافي فرص العمل التي كان يتم توليدها سنوياً تتراوح حول 60 ألفاً، مما يفسر ارتفاع نسبة البطالة في السنتين الأخيرتين.

هنا يدخل عامل هام قد يقلب الصورة رأساً على عقب هو حركة العمالة الوافدة من جهة واغتراب الأردنيين للعمل في الخارج وخاصة في دول الخليج العربي.

مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في مجال خلق الوظائف بصرف النظر عن إنتاجيتها، حيث أن حصة القطاع العام تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% خاصة وأن القطاع الخاص هو الذي يستوعب كل العمالة الوافدة.

هذه النسب ليست صحية، فالمفروض أن القطاع العام متضخم أصلاً ويشكو من الترهل ولا يلزمه المزيد مـن الموظفين، وأن القطاع الخاص صاعد، ويلعب دوراً متزايداً، وبالتالي يولد فرص عمل أكبر. لكن هذا لم يحدث، فما زلنا دولة قطاع عام.

الإحصاءات التي تغطي سوق العمل في الأردن ليس دقيقة، وإمكانية الاعتماد عليها محدودة لسببب بسيط هو ضخامة السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة.

وزارة العمل في الأردن تستحق الرثاء، فهي تعمل في الظلام أي في ظل عدم توفر المعلومات، ولا يستطيع وزير العمل أن يعطي أرقاماً محددة بل تقديرات قد تصح أو لا تصح، وقد جاء الوقت لكي نتعلم من الدول الخليجية حيث يملك الوزير الخليجي أرقاما محددة عن عدد الوافدين من كل جنسية، ولديه قاعدة بيانات توضح اسم وجنسية ومكان عمل كل وافد وعنوانه.