فرضيات الموازنة

تفترض موازنة عام 2014 استمرار تدفق الغاز المصري بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميا حتى العام 2015 وإنجاز مشاريع الغاز المسال والطاقة البديلة لتخفيض ديون شركة الكهرباء الوطنية الممولة بالقروض بمقدار 600 مليون دينار.اضافة اعلان

افتراضات الموازنة، هي أرقام تقديرية، ولأنها مرتبطة بالتطورات والمفاجآت بمعنى أنها تحتمل النجاح بنفس درجة الفشل فستبقى في إطار التوقعات فمثلا، حصة مشروع الغاز المسال المفترض أن يرى النور نهاية السنة من خفض خسارة أو مديونية الكهرباء المقدرة لعام 2014 والبالغة 2ر1 مليار دينار 200 مليون دينار وستتكفل باقي الافتراضات بإطفاء 400 مليون دينار حتى نهاية العام القادم، ماذا لو تعثرت هذه المشاريع ؟ وماذا لو انقطع الغاز المصري تماما ؟.
السيناريو الواقعي هو استمرار توليد الكهرباء بالوقود، واستمرار الاقتراض لتمويل خسائر شركة الكهرباء، والنتيجة زيادة المديونية بمقدار الإطفاء المتوقع وقدره 600 مليون دينار عن سقف وضعته الموازنة لاقتراض 2ر1 مليار دينار لشركة الكهرباء لهذه السنة.
توقع المفاجآت ليس من باب تقديم التوقعات السيئة على الجيدة، فهذا السؤال كان ولا يزال يطرح مع كل مراجعة يقوم بها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والإجابات في كل مرة لم تستبعد التشاؤم بقدر ما تعتبره قدرا لا مفر منه فتفضل نقاط التفاؤل.
في ظل استقرار الأوضاع المتفائلة ستقترض الحكومة 200 مليون دينار شهريا لصالح شركة الكهرباء، وفي حال تبدلها الى الأسوأ مثل توقف الغاز المصري فستحتاج لأن تقترض 200 مليون دينار إضافية لتمويل شركتي الكهرباء ومصفاة البترول للتخلص من الكلفة المرتفعة للاقتراض المحلي بأسعار فائدة عالية إتجهت الحكومة الى الاقتراض طويل الأجل، فأطفأت نصف مليار دينار من دينها الداخلي، واستبدلته بقرض اليورو بوند بسعر فائدة أقل.
إذا كان هذا الاتجاه يعد إنجازا على صعيد المديونية، فبماذا يمكن وصف العجز التقليدي في الموازنة المقدر بـ 114ر1 مليار دينار ويقع خارج ما سبق من حسابات، فموازنة التمويل هي التي تتكفل بإطفاء خسائر الكهرباء عن طريق الاستدانة، بشكل أو بأخر نحن أمام موازنة بعجزين.