فشل وزارة السياحة

بالرغم من أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية بدأت تعطي قراءات إيجابية كدليل على بدء الانتعاش الاقتصادي ولو ببطء ، إلا أن مقبوضات السياحة خلال النصف الاول من هذه السنة انخفضت بنسبة 5ر3% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة السابقة.اضافة اعلان

كان المتوقع أن يتحسن مستوى السياحة هذه السنة مع تحسن حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي ، فلماذا تسير السياحة في الاتجاه المعاكس ، ومن المسؤول عن ذلك؟.
قد يكون عدم وجود وزير متفرغ للسياحة أحد الأسباب ، لأن حقيبة السياحة معطاة كملحق لوزارة التخطيط ، وبالتالي فإن وزيرها ينظر إلى السياحة كنشاط ثانوي لا يستطيع أن يعطيه ما يكفي من الجهد والوقت للتشخيص والعلاج.
السياحة في الأردن لا تعتمد على وزارة السياحة إلا بشكل جزئي ، ولكن يبقى للوزارة دوراً في التنسيق بين الفعاليات السياحية ، بقصد اجتذاب المزيد من السياحة ، سواء كانت ترفيهية أو علاجية أو خلاف ذلك.
بدلاً من أن تبذل الوزارة نشاطأً في ترويج السياحة قامت بنشاط معاكس ضد مناخ السياحة ، كما يدل قيامها بإغلاق ثلاثين مطعمأً ، وإنذار 15 مطعمأً سياحياً ، وإغلاق معظم المنشآت السياحية الترفيهية ، ليس لأنها ارتكبت مخالفات بل بحجة مراعاة مشاعر الصائمين.
قطاع السياحة هام جداً ، فهو يوّلد آلاف الوظائف ، ويدعم ميزان المدفوعات بمقبوضات بالعملات الأجنبية تعادل عشر الناتج المحلي الإجمالي وعلى الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد للأردن أن يكون بلدأ سياحياً منفتحأً على العالم ، أو بلدأً محافظأً ومغلقاً يعتبر السياحة عملاً لا أخلاقياً ، ويتخصص في تصدير السياح بدلاً من اجتذابهم.
ليس كل المواطنين مسلمين ، وليس كل المسلمين صائمين ، وفي الأردن هذه الأيام أكثر من مليوني إنسان غير أردني – عمالة وافدة ولاجئون وسياح وسفارات وقادمون لأسباب تجارية أو للمشاركة في مؤتمرات ، وليس من حق وزارة السياحة أن تغلق المطاعم في وجوههم وتمنعهم من الأكل والشرب.
من هم رواد المطاعم في رمضان؟ الارجح أنهم ممن لم يفرض عليهم الصيام كالمسيحيين أو السياح أو المرضى أو الدبلوماسيين ، فكيف ُتغلق المطاعم في وجوههم.
الأردن دولة مدنية ، يحكمها الدستور والقوانين ، ووزارة السياحة ليست مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليست المطوّع الذي يسوق الناس بالعصا.